قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا، الخميس، تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بـ”إسرائيل”، وذلك بعد تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده.
وهذا هو تمديد الاعتقال الرابع على التوالي بحق الخطيب.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الخميس، لائحة اتهام من ثلاث تهم ضد الخطيب، تتعلق بالتعبير عن الرأي، وفق المحامي عمر خمايسة الذي أوضح في تصريحات إعلامية، أن “الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثاني نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة، والثالث التماهي (تبني مبادئ) مع منظمة محظورة في إشارة إلى اتهامه بالعضوية في الحركة الإسلامية”.
وأضاف خمايسة أنه في ضوء ذلك؛ فقد مددت المحكمة اعتقال الشيخ خطيب، إلى حين انتهاء الإجراءات القانونية، متابعا: “طلبنا تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن من أجل الطعن فيما ورد بلائحة الاتهام، وقد تم تحديد الأحد موعدا لانعقاد الجلسة”.
وأوضح أنه “بموجب ذلك فقد تم تمديد اعتقال الشيخ الخطيب إلى الأحد، وسنرى كيف تسير الأمور في جلسات المحكمة”، مؤكدا أن من الواضح منذ البداية؛ أن ما يجري للخطيب عبارة عن ملاحقة سياسية واتهام سياسي على المواقف التي أدلى بها خلال الأحداث الأخيرة، والتي شهدت فيها المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الشيخ كمال الخطيب في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) ضمن حملة بوليسية أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة، في الوقت الذي شهدت فيه المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر) خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على قطاع غزة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد نددت بـ”تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب”، مشيرة إلى أن تمديد اعتقاله يؤكد “نية الاحتلال في تصعيد الأحداث في كافة مناطق ومدن فلسطين، وإثارة استفزاز الشعب الفلسطيني الذي يمر بموجة احتجاجية واسعة النطاق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه”.
وطالبت المنظمة في بيان لها الأربعاء الماضي، الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، ووضع حد حاسم لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
