الحكم بُني على تحريات امنية مفبركة واعترافات انتزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب
الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من يوليو/تموز2013 إلى 56شخصاً
خلال ذات الفترة نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بالفعل بحق 29 مواطنا
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن محكمة النقض المصرية قضت الاثنين 24 سبتمبر/ايلول 2018 برفض الطعون المقدمة من 135 متهماً القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مركز شرطة كرداسة”، من بينهم 20 شخصاً تم تثبيت احكام الإعدام بحقهم لتصبح باتة جاهزة النفاذ في أي وقت، في محاكمة لم تتحل بالمعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.
وأضافت المنظمة أن الحكم نص في بنده الثالث على تأييد الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين وهم سعيد يوسف عبد السلام صالح وعبد الرحيم عبد الحليم عبد الله جبريل وأحمد محمد شاهد ووليد سعد أبو عميرة عمارة وشحات مصطفى ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف سيد رزق، و أحمد عويس حسن، و عصام عبد المعطى، أحمد عبد النبي، وبدر عبد النبي، وقطب سيد قطب، وعمر محمد السيد، وعزت العطار، وعلي السيد قناوي، وعبد الله سعيد، ومحمد يوسف الصعيدي، وأحمد عبد السلام، وعرفات عبد اللطيف، ومصطفى السيد، كما شمل الحكم تثبيت احكام الإدانة الصادرة ضد 115 آخرين، منهم 80 شخصاً محكوم عليهم بالسجن المؤبد بينهم امرأة “سامية شنن”، والمقبوض عليها منذ سبتمبر/أيلول 2013، والسجن والسجن المشدد لباقي المتهمين.
ولفتت المنظمة إلى أن الحكم بُني كغيره من أحكام الإعدام على تحريات أمنية مفبركة لا تستند إلى أي دليل مادي أو تصور منطقي، بالإضافة إلى اعترافات انتزعت من بعض المتهمين تحت وطأة التعذيب وهو ما دفع محكمة النقض إلى إلغاء الحكم في القضية في العرض الأول عليها وإعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات أخرى قبل أن تعود وتقبل ذات الأدلة كسبب للإدانة في الحكم المذكور.
وذكرت المنظمة أن هذا الحكم يرفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من يوليو/تموز2013 إلى 56شخصاً، إضافة إلى 29 آخرين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بالفعل، ضمن 1027 محكوم بالإعدام على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات، وذلك في 81 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام محاكم عسكرية.
وأكدت المنظمة أن النظام المصري يمارس القتل العمدي بحق المعارضين عبر المحاكم بعد أن عمل بشكل مكثف على إهدار منظومة العدالة، وإخضاع المحاكم لإرادة السلطات الأمنية ما يحرم المعتقلين من أي فرصة للتمتع بالمحاكمة العادلة.
وأوضحت المنظمة أن المعارضين المعتقلين يمرون برحلة معاناة بالغة تبدأ من لحظة اعتقالهم وتعريضهم للاختفاء القسري وحرمناهم من التواصل مع العالم الخارجي، مرورا بتعريضهم للتعذيب البشع بغية إجبارهم على الاعتراف باتهامات مفبركة تدينهم، وصولا إلى محاكمات جائرة تصدر أحكاما قاسية بحقهم تصل إلى الإعدام.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لوقف تنفذ عقوبة الإعدام، فالوقت ينفد وأرواح مئات المحكوم عليهم في خطر.
