يواصل النظام السعودي انتهاكاته بحق منتقديه، مسلطاً سيف القضاء على رقابهم، دون مراعاة لحقوقهم الإنسانية، ولا التفات لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.
وفي هذا الإطار؛ غلظت محكمة الاستئناف السعودية، الحكم الصادر بحق المفكر السعودي الدكتور ناصر العمر، من 10 أعوام إلى 30 عاماً، مع وقف تنفيذ أربع سنوات، وفق نشطاء سعوديين.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في سبتمبر/أيلول 2021 بسجن العمر لمدة 10 سنوات.
ووفق جهات حقوقية سعودية؛ فإن العمر أبلغ قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بوجود عفو خاص لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته القيادي الفلسطيني خالد مشعل.
والعمر، هو أستاذ جامعي في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في مكة المكرمة، اعتقلته السلطات مطلع آب/أغسطس 2018، على خلفية تغريدات تحدث فيها عن التحولات الاجتماعية في المملكة.
وكانت السلطات قد استدعت العمر في سبتمبر/أيلول 2017 في ذروة الحملة التي استهدفت ناشطين ودعاة ورجال أعمال، في إطار ما وُصفت بأنها حملة قمع للمعارضين لسياسات ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.
وشملت الحملة عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والأكاديمي في المعهد العالي للقضاء عبدالعزيز الفوزان، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً المفكرين والاقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
