الحكم تعسفي ومبني على اعترافات انتزعت تحت التعذيب
جماعة الحوثي تستخدم القضاء لتصفية الخصوم وشرعنة القمع
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أحكام الإعدام الصادرة ضد 30 مواطناً يمنياً من المعارضين لجماعة الحوثي هي أحكاماً باطلة والإقدام على تنفيذها يجعلها جريمة قتل عمد خارج إطار القانون، وأن المحاكمات التي أجريت لهم ما هي إلا إجراء عبثي لا يتصل بالقضاء، وجريمة جديدة تضاف لسجل الحوثيين في اليمن.
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء كانت قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحق 30 شخصاً الثلاثاء 08 يوليو/تموز الجاري، بينهم طلاب وأكاديميين ومفكرين بتهمة التخابر لصالح المملكة العربية السعودية، بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، تعرضوا خلالها لانتهاكات قانونية وحقوقية جسيمة، بالإضافة إلى أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه قبل بلوغ السن القانونية.
وذكرت المنظمة أن أحكام الإعدام جاءت بحق كل من نبيل علي راشد العنسي، وعبد الله علي حسين المسوري، وصدام حسين الروحاني، ويوسف صالح علي البواب، وعبد العزيز أحمد محمد الحكمي، وعثمان عبده حزام النويرة، وصدام محمد محمد علي دخان، و محمد صالح أحمد مياس، حسام عبد الولي المعلمي، ومحمد عبد الوهاب محمد الحداد، وهمدان محمد محمد الضيفي، و محمد يحيى محمد العكيري، ونصر محمد السلامي، وسعد حسن محمد النزيلي، ووليد قاسم الزين، وخالد داوود النهاري، ومعاذ أحمد عبد الوهاب نعمان، وقابوس يوسف حيدر الشامي، ويونس سنان قائد الجرادي، ومحمد عبده علي الرياشي، ومحمد إبراهيم الأهدل، ورائد محمد الرميش، ويوسف الحوري، وماجد صالح أحمد، وعزام عبد الغني الضبيبي، ومفضل محمد أدهم الشرفي، وعبد الله محمد غالب، ويوسف أحمد ناصر الكميم، ومحمد حزام أحمد اليمني، ورأفت أمين الحميري.
وبينت المنظمة أن أسماء المحكومين كانت ضمن قائمة ضمت 1200 شخصاً من الأسرى لدى جماعة الحوثي، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم بعد اجتماع جرى في عمان في فبراير/شباط الماضي بين أطراف النزاع في اليمن بشأن تبادل الأسرى، إلا أن مليشيات الحوثي قررت المضي قدما في محاكمتهم وصولا إلى إصدار الأحكام المذكورة بحقهم.
وأضافت المنظمة أن المحكومين كان قد تم اعتقالهم بصورة غير قانونية من قبل جماعة الحوثي في أوقات متفرقة منذ عام 2016، وتعرضوا جميعاً للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين الأسبوعين والستة أشهر، تعرضوا خلالها لتعذيب بدني ونفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم، كما تم مداهمة منازل العديد منهم واحتجاز آباء أو أبناء بعضهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.
وشددت المنظمة أن هذه الأحكام التعسفية تأتي في إطار جرائم متبادلة يرتكبها مختلف الأطراف في اليمن تسببت في أسوأ كارثه إنسانية في العالم .
ودعت المنظمة المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح كافة المعتقلين والأسرى لدى مختلف الأطراف والالتزام بالتفاهمات التي تمت مؤخرا للتخفيف من حدة الصراع .
