ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الناشط المصري أحمد حمدي سليمان الشهير بـ”جيكا” قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة”، وهي تهمة درج النظام على توجيهها لمعارضيه، ليستنى له اعتقالهم ومحاكمتهم والتنكيل بهم.
وجدد دفاع “جيكا” خلال الجلسة طلب إخلاء سبيله، حيث إن الاتهامات التي يواجهها في القضية هي الاتهامات ذاتها في قضية سابقة وصدر بحقه قرار بإخلاء سبيله على ذمتها، وهو ما يشير إلى أن هناك تعمداً للإبقاء عليه معتقلاً.
كما طالب بالتصريح له بالاطلاع على القضية وتفاصيل الاتهامات، حيث إنه منذ تدويره في القضية الجديدة لم يتمكن من تصوير القضية أو الاطلاع على الاتهامات.
وكانت السلطات قد اعتقلت جيكا عدة مرات، على خلفيه مشاركته في التظاهرات المنددة بتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الأرض”، وبعد قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل المعتقلين بكفالة 100 ألف جنيه مصري لكل معتقل؛ لم يستطع أحمد أن يدفعها، فقضى ثلاثة أشهر حبسا، تعويضا عن مبلغ الغرامة، لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية”.
ثم اعتقل جيكا مجددا في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف “بمعتقلي مترو دار السلام” عام 2017، رفقة مجموعة من الشبان.
وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منها ثلاثة أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني؛ أُخلي سبيله.
ثم اعتقل جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار 21 سبتمبر/أيلول 2021 لمقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)، ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيا قسريا لأكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة.
وأجبر “جيكا” على المتابعة الدورية في الأمن الوطني منذ إخلاء سبيله، ولم يشارك منذ ذلك الحين في أي عمل سياسي أو غيره، باستثناء متابعة كرة القدم وتشجيع النادي الأهلي.
وتذكّر هذه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق “جيكا” وبقية المعتقلين السياسيين، بضرورة أن دولة القانون والعدالة حرية التعبير للمواطنين، وحقهم في الإدلاء بآرائهم بسلام، ودون تعرض للمضايقات أو الاعتقال التعسفي، إضافة إلى حقهم التظاهر السلمي، للتعبير عن الرأي بطرق سلمية، دون أن يكونوا عرضة للتهديد أو الاعتقال، حيث إن الاتفاقيات الدولية تكفل حق الأفراد في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كأحد الحقوق الأساسية والإنسانية.
وتستدعي أيضاً تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمتنع عن التعسف في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين، أو الإقدام على اعتقالهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
