أتم الداعية محمد الشنار سبعة أعوام من الاعتقال التعسفي في السجون السعودية.
ويعاني الشنار من حرمان وتضييق ومآسي داخل السجن، من بينها المنع من التواصل مع ذويه لفترات طويلة، أو الزيارات، بجانب الإهانة والمعاملة السيئة وسوء الأحوال داخل السجون والإهمال الطبي، وغيرها من الممارسات التي تنتهك حقوق المعتقلين.
واعتقل الشنار في سبتمبر 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً مفكرين واقتصاديين وصحفيين، وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال الشنار طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري والسياسي، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
