يتواصل مسلسل سقوط الضحايا في السجون المصرية، جراء ممارسة التعذيب، وظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار؛ توفي المعتقل محمد مصطفى بدوي في سجن وادي النطرون، بسبب الإهمال الطبي المتعمّد.
وكان بدوي مصاباً بفشل كلوي، وتعرض للإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاته.
وبوفاة بدوي؛ يبلغ عدد المعتقلين المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة منذ بداية العام الجاري خمسة معتقلين.
والضحايا الأربعة الأخرون هم:
محمد السيد المرسي نتيجة التعذيب في السادس من مارس/آذار الجاري، وذلك بعد مرور 11 يوماً فقط على توقيفه.
وسعد محمود عبد الغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين السابق بالدقهلية، وذلك في سجن برج العرب بالإسكندرية، في 26 فبراير الماضي، بعد معاناة مع المرض، ومنعه من تلقّي العلاج بانتظام.
ومحمود الديداموني الذي توفي في 12 فبراير بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية.
وسامح طلبة، الذي قضى في مركز شرطة الزقازيق في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، نتيجة ظروف الحبس المزرية، وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى توفي.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
