دخل المفكر الطيار محمد موسى الشريف عامه الثامن من الاعتقال السياسي في سجون المملكة السعودية.
وأصدرت المحكمة الجزائية السعودية حكما بالسجن على الشريف، بالسجن لمدة خمس سنوات، لتقوم محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم ليصل إلى السجن لـ15 عاماً.
وبحسب جهات حقوقية سعودية؛ فإن الشريف تعرض لمحاكمة سرية وجهت له خلالها أكثر من 20 تهمة “جائرة” أبرزها “زعزعة أمن المملكة” و”المشاركة في أعمال الإغاثة داخل وخارج المملكة”.
وكان الشريف الذي شغل وظيفة طيار في خطوط الطيران السعودي، وعضواً في اللجنة العلمية بالهيئة العالمية للقرآن الكريم، قد تعرض في سبتمبر أيلول 2017 للاعتقال التعسفي، في حملة طالت عشرات الأكاديميين والدعاة السعوديين دون أي تهمة، إلا أن اعتقاله جاء بعد أن أشاد بثورات الربيع العربي التي قال إنها تخلصت من “طغاة ومستبدين”.
وشملت “حملة اعتقالات سبتمبر” عددا من الدعاة والأكاديميين، كالدكتور سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، وإمام الحرم المكي صالح آل طالب، والدكتور سفر الحوالي. وشملت أيضاً مفكرين واقتصاديين، كعصام الزامل، وعبدالله المالكي، وجميل فارسي، ومصطفى الحسن الذي أفرج عنه لاحقاً بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان. وضمت حملة الاعتقال كذلك صحفيين وعددا من الناشطات والنشطاء الحقوقيين.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ويُعد اعتقال الشريف طيلة هذه السنوات بسبب نشاطه الفكري والسياسي، مثالا جليا على انتهاك السلطات السعودية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وعلى الظروف الصعبة التي يمكن أن يواجهها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في البلدان التي تقيد حريات التعبير.
ويستوجب استمرار الاعتقالات السياسية في السعودية؛ التأكيد على حق كل فرد في التعبير عن رأيه، والمشاركة في الحوار العام، دون مخاوف من الاعتقال أو العقوبات، وأهمية أن يحترم النظام القانوني في أي دولة مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي، والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
