محمود يوسف ضحية جديدة
يواصل الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي حصد المزيد من الضحايا المدنيين، في ظل تمادي النظام المصري بانتهاكاته المخالفة لأدنى المعايير الحقوقية المتعارف عليها دولياً.
وفي هذا السياق؛ لفظ النائب السابق محمود يوسف محمود (64 عاماً) أنفاسه الأخيرة، الأحد، بمستشفى قفط المركزي، إثر إصابته بفيروس كورونا في مقر الأمن الوطني بمحافظة قنا، وتعرضه للإهمال الطبي المتعمد.
ومحمود هو عضو سابق في أول برلمان بعد ثورة 25 يناير، وهو محام، وقد سبق أن اعتقل لمدة أربع سنوات من عام 2013 وحتى 2017، وأعيد اعتقاله منذ عدة أسابيع ليتم حبسه في “الأمن الوطني” بقنا.
ويعد محمود الضحية 12 الذي يفارق الحياة جراء الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية خلال العام الجاري.
وكان آخر ضحايا الإهمال الطبي قبل محمود، المعتقل إبراهيم عبد القادر البرعي (54 سنة) بسجن طنطا العمومي، حيث قضى في 24 فبراير، بعد عدم التدخل الطبي اللازم لعلاجه على مدار 10 أيام متواصلة من المرض.
وساهم انتشار وباء كورونا، مع الإهمال الطبي، في ارتفاع حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المصرية المختلفة جراء الإصابة بالفيروس في ظل تعتيم أمني وإعلامي شديد.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا إذ سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت في أكثر من بيان، أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، لافتة إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة، مشيرة إلى انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا الكارثي، وظهور ثلاث سلالات جديدة من الفيروس وفق وزارة الصحة المصرية.
