في تطور مناقض لمبدأ الحريات العامة في الأردن؛ أصدرت النيابة العامة مذكرة جلب بحق النائب وسام اربيحات، عضو كتلة جبهة العمل الإسلامي، إلى جانب عدد من الناشطين، من بينهم محمد الحراسيس ونجله مصعب، وذلك على خلفية نشاطهم الإغاثي والإنساني المرتبط بدعم أهالي قطاع غزة خلال الحرب الجارية.
ويُعرف اربيحات بدوره البارز في العمل الخيري والاجتماعي، حيث شكّل مع ناشطين آخرين ركيزة أساسية في تنظيم المبادرات الشعبية داخل حي الطفايلة بالعاصمة عمّان، الذي تحوّل منذ بداية العدوان على غزة إلى مركز حيوي لجمع التبرعات وإطلاق أنشطة الدعم الشعبي للقطاع المحاصر.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه الأحياء الشعبية، وعلى رأسها حي الطفايلة، تضييقاً أمنياً وملاحقات بحق ناشطين ومتطوعين شاركوا في حملات التضامن، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام السلطات لحقوق المواطنين في حرية التعبير والعمل الإنساني، لا سيما أن هذه الأنشطة تندرج ضمن الحقوق الدستورية التي تكفل حرية التنظيم والمشاركة المجتمعية.
ويمس استهداف ناشطين بسبب دورهم في دعم شعب يتعرض لإبادة جماعية في غزة، بشكل مباشر، بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرّم عرقلة المبادرات الإنسانية والإغاثية. كما أن مذكرات الجلب هذه قد تُقرأ في إطار الحد من الحق في التضامن، وهو حق معترف به في المواثيق الدولية كجزء من حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
ولا تقف هذه التطورات عند حدود قضية فردية، بل تعكس توجهاً متصاعداً للتضييق على المبادرات الشعبية التي تحمل طابعاً إنسانياً وسياسياً في آن واحد، الأمر الذي قد يفاقم التوتر بين الشارع الأردني والسلطات، خاصة في ظل تزايد التعاطف الشعبي مع غزة، وتنامي الغضب من المجازر التي يتعرض لها المدنيون هناك.
