دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الدول التي تناصر الحق الفلسطيني في الحياة وتقرير المصير أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة دولة الاحتلال بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فدولة الاحتلال طرف بالاتفاقية كما أن دولة فلسطين صادقت على الاتفاقية، فلا مراء أن دولة الاحتلال تقوم يوميا بانتهاك بنود الاتفاقية وكل ما تقوم به هي وقطعان المستوطنين يشير أنهم بدأوا في تنفيذ العناصر المكونة لجريمة الإبادة الجماعية .
وبينت المنظمة أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية واضحة وتنطبق على الأفعال التي تقوم بها دولة الاحتلال من حيث جعل حياة الفلسطينيين مستحيلة بمحاصرة القرى والمدن بالمستوطنات، وإلحاق الأذى الروحي والجسدي بالفلسطينيين، فيوميًا تستخدم قوات الاحتلال القوة المميتة وتقتل الاطفال والنساء وتغتال من تريد دون حسيب أو رقيب.
وأضافت المنظمة أن محافظات الضفة الغربية تحولت إلى ساحة حرب عندما شن المستوطنون هجمات على القرى والبلدات والاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم بالحرق والتخريب وإطلاق الرصاص تحت حماية جنود الاحتلال وبتحريض مباشر من وزراء في حكومة نتنياهو المتطرفة.
وأشارت المنظمة أن أهالي الضفة عاشوا “ليلة رعب” مساء الثلاثاء 20 يونيو/حزيران وحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء 21 يونيو/حزيران بعد اعتداءات منتظمة ومتكررة نظمها مئات المستوطنين ضد عشر قرى وبلدات فلسطينية ممتدة جنوب نابلس على طول الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، هي: بيتين وترمسعيا وزعترة وحوارة واللبن الشرقية واللبن الغربية والساوية وياسوف ودوما ودير شرف.
وذكرت المنظمة أن الحصيلة النهائية للخسائر البشرية والمادية لم تُحصر بعد، لكن حتى الآن أُصيب ما لا يقل عن 34 فلسطينيًا -بينهم أطفال- بجراح بين متوسطة وخطيرة، فيما تعرضت 174 مركبة و27 منزلا لاعتداءات بين حرق كلي وجزئي.
وحسب شهود عيان فإن المستوطنين كادوا أن يتسببوا في كارثة حقيقية لولا تصدي الفلسطينيين ومنعهم من إشعال النيران في محطة وقود على أطراف قرية اللبن الشرقية في نابلس، مضيفين أن اعتداءات عصابات المستوطنين المسلحين وقعت من المسافة صفر وبمساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت لهم الحماية وتركتهم يحرقون البلدات ويطلقون النيران بصورة عشوائية على المواطنين العُزل.
وشددت المنظمة أن هذه الجرائم المنظمة تؤكد حاجة الشعب الفلسطيني إلى الحماية وتنفيذ القرارات الخاصة بتفكيك المستوطنات وإنهاء الاحتلال فلا معنى للتنديد والاستنكار في حين ان الشعب الفلسطيني ترك وحيدًا لمواجهة مصيره.
واستهجنت المنظمة وقوف أجهزة أمن السلطة الفلسطينية موقف المتفرج فلم يتحرك أي عنصر من قوات تعدادها 75 إلف لمنع هجمات المستوطنين وحماية المدنيين فإذا لم تتدخل هذه الأجهزة في هذا الظرف الخطير فمتى تتدخل؟
كما أن وزارة الخارجية الفلسطينية والوزارات المعنية لا تقوم بما يجب لملاحقة إسرائيل على جرائمها فمنذ أن تولى كريم خان مهام المدعي العام لم تقم هذه الوزرات بما يلزم للضغط عليه للقيام بإجراءات ملموسة لمحاسبة قادة الاحتلال.
في هذا السياق تدين المنظمة صمت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي لم يحرك أي ساكن في الملفات المعروضة عليه كما أنه لم يعلق على الجرائم التي ترتكب بشكل مستمر.
