هاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، فجر الثلاثاء، بلدة “أم صفا” غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث أضرموا النيران في ثلاث مركبات فلسطينية، ضمن سلسلة هجمات ممنهجة تهدف إلى إرهاب السكان ودفعهم إلى التهجير القسري.
وأكد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان صباح، أن الاعتداءات الاستيطانية تتصاعد بشكل ملحوظ، في ظل عدم وجود أي رادع قانوني أو تحرك دولي جاد لمحاسبة الجناة.
وأضاف في تصريحات إعلامية، أن “البلدة تعاني منذ سنوات من سياسات إسرائيلية ممنهجة تتمثل في مصادرة الأراضي وإغلاق المداخل الرئيسية، مما يحدّ من حركة الفلسطينيين ويعيق وصولهم إلى الخدمات الأساسية”.
وتشير معطيات فلسطينية رسمية إلى أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن حملة تهجير قسري أدت إلى إفراغ 29 تجمعاً فلسطينياً من سكانها، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة تهجير السكان الأصليين أو استبدالهم بمستوطنين.
ونفذ المستوطنون خلال شهر فبراير/شباط الماضي 230 اعتداءً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما يعكس تصاعداً في أعمال العنف تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، شهدت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عمليات قتل واعتقال ممنهجة أدت إلى مقتل نحو 930 فلسطينياً وإصابة قرابة 7 آلاف، فيما تجاوز عدد المعتقلين 14 ألفاً و500 شخص، في انتهاك واضح للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي.
ورغم أن هذه الجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي؛ لا تزال المؤسسات الحقوقية والدولية عاجزة عن اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة الاحتلال ومستوطناتها الاستعمارية. ووفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الاستيطان بحد ذاته جريمة حرب، إلا أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يكرّس منطق الإفلات من العقاب.
وتستدعي هذه الجرائم فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ووقف تصدير الأسلحة إليها، فضلاً عن مساءلة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، إضافة إلى تفعيل آليات حماية دولية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد للجرائم الممنهجة التي تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي.
