تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا خطيرًا مع مصادقة الاحتلال على مشروع “إي1” الاستيطاني، وهو مخطط يهدد بتغيير جوهري في الجغرافيا السياسية للضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويأتي هذا التطور في ظل تحذيرات أممية متكررة من أن استمرار الاستيطان يقوض فرص السلام وينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته للاحتلال إلى وقف مشروع “إي1” الاستيطاني بعد مصادقة الحكومة عليه بشكل نهائي.
ويهدف المشروع إلى توسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وربطها بمستوطنات أخرى في الضفة الغربية، وهو ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
ويشكل بناء المستوطنات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فالمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما أن قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، تؤكد أن الاستيطان باطل ويفتقر إلى أي شرعية قانونية.
ويمثل مشروع “إي1” خطوة خطيرة نحو فرض واقع الضم بالقوة، بما يحرم الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
كما أن تقطيع أوصال الضفة وتحويل المدن الفلسطينية إلى جزر معزولة يندرج ضمن السياسات التي تحرم السكان من أبسط حقوقهم في الحرية والتنقل والتنمية.
وبذلك؛ فإن مشروع “إي1” لا يقتصر على كونه توسعًا استيطانيًا جديدًا، بل هو عملية منهجية لفرض السيطرة على الأرض بطرق تتعارض مع القواعد الآمرة في القانون الدولي، ما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوقفه ومساءلة مرتكبيه
