صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية المحتلة.
واتُّخذ القرار من قبِل ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية” الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مناقشات استمرت عدة ساعات الأربعاء.
وهذه هي المرة الأولى، التي تصادق فيها الحكومة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة، منذ تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، مطلع العام الجاري.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نفتالي بينيت، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نشر مناقصات لبناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية، كانت قد صادقت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، على بنائها خلال السنوات الماضية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد دعت “إسرائيل” الثلاثاء، إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية بما فيها البناء الاستيطاني.
والاثنين؛ طالب الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وعدم المضي قدماً في أي مناقصات بناء معلنة.
وشدد الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، على أن المستوطنات منشآت “غير قانونية” بموجب القانون الدولي، لافتاً إلى أنها “تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين”.
وتشير بيانات إسرائيلية (غير حكومية) إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وكان المحقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مايكل لينك، قد صرح مؤخراً بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل لمستوى جريمة حرب.
وطالب لينك الدول بأن توضح لـ”إسرائيل” أن “احتلالها غير المشروع” لا يمكن أن يستمر بلا ثمن، مضيفاً: “ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب”.
وتابع: “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت مراراً المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس، “فليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب”.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في الخامس من شباط/فبراير الماضي، قراراً يقضي بولايتها قضائيا على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي- هولندا) قد أعلنت في 3 مارس/ آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
