قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تصويت البرلمان البريطاني لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة خطير ألحق العار بالأمة البريطانية وهو لا يعكس موقف هذه الأمه التي خرجت بالملايين في كل المدن البريطانية رفضا لهذه الحرب.
وأضافت المنظمة أن تصويت البرلمان البريطاني أمس لصالح استمرار الحرب رغم ملايين الأصوات التي نادت في عموم البلاد لوقف إطلاق النار لم يكن مفاجئا فهو يتسق مع موقف الحكومة البريطانية منذ اليوم الأول لهذه الحرب حيث وقفت موقفا مخزيا مخالفا للقانون الدولي الإنساني وأيدت الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين بدعوى حق الدفاع عن النفس.
وأضافت المنظمة ورغم دخول حرب الإبادة شهرها الثاني على القطاع وحجم الضحايا الكبير من النساء والأطفال والصور البشعه التي تناقلتها وسائل الإعلام لحجم الدمار وصور أجساد الأطفال تحت الركام و أجسادهم الغضة المقطعة والمحروقة وآلاف الناس الذين أصبحوا بلا مأوى ومجزرة المشافي واستهداف المدارس فإن كل ذلك لم يزحزح الحكومة البريطانية عن موقفها.
وبينت المنظمة أن الحكومة البريطانية مسؤوله تاريخيا عما حل بالشعب الفلسطيني من مآسي منذ وعد بلفور وسقوط فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي مكن العصابات الصهيونية من احتلال فلسطين بعد ارتكاب عشرات المذابح وكان الشعب الفلسطيني ينتظر أن يصحح البرلمان البريطاني هذا الخطأ التاريخي إلا أنه استمر مع الحزب الحكم بدعم إسرائيل على كافة الاصعده.
وأشارت المنظمة أنها وجهت رسالة إلى وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون عقب توليه مهامه شددت فيها ان بريطانيا لا يجوز أن تستمر في الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ وتدعم جرائم خطيرة تجعل المسؤولين فيها شركاء في هذه الجرائم وتعرضهم للملاحقة والمساءلة القانونية .
وذكرت المنظمة وزير الخارجية الجديد بتصريحات له عام 2010 التي رفض فيها بقاء قطاع غزة تحت الحصار واصفا اياه “بمعسكر اعتقال” وهذا ما يؤكد أن جذر العنف الدائر في المنطقة هو الاحتلال والقمع الذي يواجهه الفلسطينيون في عموم الأراضي الفلسطينية.
كما طالبت المنظمة وزير الخارجية الجديد بوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وفسخ كافة العقود كونها تستخدم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كما طالب المنظمة بملاحق ومنع مزدوجي الجنسيه من السفر إلى إسرائيل للخدمة في جيش الاحتلال.
وأكدت المنظمة في الرسالة أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني في جوابه على سؤال برلماني بتاريخ 13/11/2023 والذي اكد فيه أن هناك قوات جوية في منطقة البحر المتوسط تجري عمليات تجسس لدعم إسرائيل تعتبر تطورا خطيرا في دعم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
ودعت المنظمة عموم الشعب البريطاني إلى عدم اليأس من موقف الحكومة البريطانية وتصويت البرلمان البريطاني أمس ،فيجب الاستمرار في الضغط على كافة اعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة لسحب الغطاء السياسي عن الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية لإسرائيل.
