قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، الاثنين، بالسجن خمسة أعوام، على الناشط علاء عبد الفتاح وأربعة أعوام على كل من المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم رضوان، المعروف باسم “محمد أوكسجين”، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي.
واعتقل المتهمون الثلاثة في توقيتات متزامنة عام 2019، وحبسوا احتياطيا مدة تجاوزت العامين قبل أن يحالوا الى المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضمن القضية رقم 1228 لعام 2021 بزعم بث أخبار كاذبة.
وانتقد محامو المتهمين إجراءات المحاكمة، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية، ولم تستمع المحكمة أي مرافعات منهم، ولم تستجب إلى مطالبهم بلقاء المتهمين.
والدة علاء عبدالفتاح: هذه قرارات سياسية.. وابني متعب نفسياً وممنوع من القراءة منذ سنتين
وتعليقا على الحكم الصادر بحق ابنها علاء؛ قالت والدته الناشطة الحقوقية ليلى سويف: “عرفنا القرار من الحاجب وليس القاضي.. ننتظر تصديق الحاكم العسكري للقرار الذي لا نعرف حيثياته.. أنا لست متفاجئة، ولكن غاضبة.. هذه قرارات سياسية”.
وأضافت في تصريحات إعلامية: “ابني يعاني من مشاكل نفسية، وقد أصيب بفيروس كورونا منذ أسابيع، وكانت حالته سيئة لمدة أيام، قبل أن يتحسن”.
وتابعت سويف: “علاء متعب نفسياً، ويعاني من الضغط، حيث إنه ممنوع من القراءة منذ سنتين، وهذا شكل من أشكال التعذيب”.
من جهتها؛ قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تشعر بـ”خيبة أمل” من الأحكام الصادرة عن محكمة مصرية ضد الناشط علاء عبد الفتاح.
وقالت في بيان مقتضب: “أوضحنا للجانب المصري أن علاقاتنا ستتحسن بالتقدم في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدة أن “الحكومة المصرية على دراية تامة بالمخاوف الأمريكية”.
وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت بيانا بشأن جلسة النطق بأحكام منتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، مطالبة بمحاكمة عادلة والإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية الألمانية، إن “الحكم المرتقب النطق به في الـ20 من ديسمبر، بحق المحامي محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”.
وأضافت: “تتوقع الحكومة الألمانية أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم”.
وردت الخارجية المصرية بأن الأمر شأن قضائي داخلي لا يجوز للحكومة الألمانية التدخل فيه.
وكان خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، قد دعوا مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، السلطات المصرية، إلى “وقف إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن ثلاثة من المعتقلين تعسفيا، هم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان”.
وقال الخبراء إنه “يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وفي 12 مارس/آذار 2021؛ أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من انتهاك الحريات في مصر، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالبت هذه الدول مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وأبرز الدول الموقعة على البيان هي دول أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
يذكر أن الناشط علاء عبدالفتاح قد أعيد القبض عليه أثناء تنفيذه المراقبة الشرطية، بعد قضائه حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام في قضية تظاهر دون تصريح، كما قبض على المحامي محمد الباقر، أثناء حضوره جلسة تحقيق مع علاء عبدالفتاح.
