تقدمت أسرة رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، بطلب عاجل للنائب العام ووزارة الداخلية المصرية بإنقاذ حياته، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً في السجن، نتيجة إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية.
وقال حذيفة، نجل أبو الفتوح، إنه تقدم بطلب احتياجات طبية محددة متعلقة بحالة والده الصحية لنقله إلى المستشفى، سواء في السجن أو أي مستشفى خارجي على نفقة أسرته.
وتقول أسرة أبو الفتوح إنها تتخوف من تعرضه لمضاعفات الإصابة بمتحور فيروس كورونا، خاصة بعد انتشاره في عدد من السجون، وإصابته منذ أيام بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها أبو الفتوح لأزمات صحية في معتقله الانفرادي في سجن طرة جنوب القاهرة، ففي أبريل/نيسان الماضي، تعرض إلى أزمة قلبية كادت تودي بحياته، بعد اعتداء أحد ضباط السجن عليه.
كما عانى في حبسه الانفرادي المطوّل، من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، اقتصرت فيها الاستجابة الطبية دائماً على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
ويعاني أبو الفتوح كذلك من عدة أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقري أثناء وجوده في السجن، كما أنه يعاني من مرض متقدّم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مراراً وتكراراً تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
واعتقلت السلطات المصرية أبو الفتوح بعد عودته من لندن إثر مقابلة له مع قناة الجزيرة انتقد فيها حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي قبيل إعادة انتخابه في آذار/مارس 2018، ووجهت إليه خمسة اتهامات، هي: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.
وأخيراً، حكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعلى نائبه في الحزب السياسي محمد القصاص بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ، بعدما قضى أربع سنوات من الحبس الاحتياطي غير المبرر في زنزانة انفرادية، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظل قانون الطوارئ، حيث لا طعن ولا نقض في حال تصديق الحاكم العسكري على الحكم، وتم وضعه على قوائم الإرهاب، ومنع من كافة حقوقه الطبيعية، وتعرض لانتكاسات صحية كادت أن تودي بحياته.
وتحرم السلطات المصرية أبو الفتوح من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط من أفراد الأسرة المباشرين، ومنذ بداية عام 2020 أصبح بإمكان فرد واحد فقط من أفراد الأسرة زيارته.
