في وقت يتزايد فيه القلق حول تزايد حالات الحبس الاحتياطي في مصر؛ عبّر نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، عن استياء النقابة من استمرار احتجاز الصحافيين لفترات طويلة تتجاوز الحدود القانونية.
وأكد البلشي في بيان، أن العديد من الصحافيين قد قضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، ما يشكل انتهاكاً لقوانين الإجراءات الجنائية.
ووفقاً لبيان البلشي؛ فوجئت نقابة الصحافيين بقرارات إحالة عدد من الصحافيين المحبوسين إلى المحاكمة بينما لا يزالون في الحبس الاحتياطي، مما يعني استمرار اعتقالهم لفترات طويلة تتجاوز المدة القانونية المقررة.
وأشار البلشي إلى أن 15 صحفياً من هؤلاء الزملاء قد أمضوا أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون المصري الذي يحدد فترة الحبس الاحتياطي لعامين في القضايا الجنائية.
وأضاف أن هذه القرارات قد تؤدي إلى حالة من الإحباط بين الصحافيين، وتشجع على ممارسة الرقابة الذاتية، مما يهدد حرية الصحافة ويضعف القدرة على ممارسة الصحافة المستقلة في البلاد.
وأشار إلى أن الوضع الحالي يستدعي تدخلاً عاجلاً من النيابة العامة لإصدار قرارات بإخلاء سبيل الصحافيين الذين تجاوزوا الحد الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي، ومنحهم الحق في المثول أمام المحكمة في أي وقت يقتضي الأمر.
وشدد البلشي على ضرورة الإسراع في الإفراج عن الصحافي محمد إبراهيم رضوان، المعروف بـ”محمد أكسجين”، نظراً للمدة الطويلة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، والتي تجاوزت فترات الحكم المحتملة.
ويعكس استمرار هذه الانتهاكات تحديات كبيرة تواجه حرية الصحافة في مصر، ولا سيما في ظل الحبس الاحتياطي المطول الذي يُستخدم بشكل متزايد ضد الصحافيين في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
