قررت النيابة المصرية، الجمعة، إخلاء سبيل “علا يوسف القرضاوي” بموجب قرار من النيابة العامة “على ذمة التحقيقات”.
وكانت القرضاوي قد اعتقلت برفقة زوجها حسام خلف بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2017، واحتجزا على خلفية القضية رقم 316 لسنة 2017 لأكثر من عامين دون وجود مسوغ قانوني لتجديد حبسهما أو ظهور جديد في التحقيقات.
وفي 3 يوليو تموز 2019 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيل علا القرضاوي، إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن الإفراج عنها، وقامت بتدويرها في قضية أخرى، حيث فوجئت في اليوم التالي من قرار الإخلاء، بإحضارها إلى نيابة أمن الدولة، والتحقيق معها في قضية جديدة بالتهمة ذاتها، مع إضافة تهمة جديدة هي “تمويل جماعة إرهابية أثناء فترة سجنها باستغلال علاقتها”.
وكانت آية حسام خلف، ابنة علا القرضاوي، قالت إن والدتها بدأت إضرابا مفتوحا في 11 يوليو/تموز الجاري، مؤكدة أن حياتها مهددة بالخطر “لأن وضعها الصحي لا يحتمل مدة طويلة من الإضراب”.
وأوضحت في مقطع فيديو، أن الذي دفع والدتها للإضراب معرضةً حياتها للخطر، هو اعتقالها التعسفي المستمر منذ أربع سنوات، من دون أن تعرف أسباب حبسها، ولا متى ستخرج.
