تعرِّض السلطات المصرية، الطبيب المصري المعتقل محمد زكي عبدالحميد، لإهمال طبي يهدد حياته داخل محبسه، رغم أنه مصاب بشلل نصفي.
ويعاني عبدالحميد (استشاري العظام بمستشفى بالزقازيق) من ضمور العضلات، وقطع في أوتار يده، وإصابة في رجله تعيق حركته، مع آلام شديدة بها، كما أنه يعاني شللا نصفيا نتيجة إصابة سابقة.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت عبدالحميد في 4 مارس/آذار 2021 من بيته بمحافظة الجيزة، حيث كان ممدداً في فراشه وهو مريض يتجهز لإجراء عملية جراحية، ليتعرض بعدها لإخفاء قسري.
وسبق أن تعرض عبدالحميد (56 عاماً) لاعتقال وإخفاء قسري في العام 2019، وأخلي سبيله بسبب ظروفه الصحية.
وتفتقد السجون المصرية لمقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
ووفق عائلات معتقلين وجهات حقوقية متعددة؛ فإن المحتجزين في السجون المصرية يعانون كثيراً كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعاملهم بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، ويكتفي بإعطائهم المسكنات، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم.
ويمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز، أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية، أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضاً ما لا يوفّر إجراء التحاليل.
وبلغ عدد ضحايا معتقلي الرأي منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 إلى 920 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي.
