شهد سجن 440 بوادي النطرون تصعيداً شديد الخطورة خلال الأيام الماضية، بعد تنفيذ قوة من الشرطة والأمن الوطني، بمشاركة عناصر من الأمناء والمخبرين، اعتداءً عنيفاً على ثلاثة معتقلين سياسيين داخل عنبر 2.
وتحوّلت عملية تفتيش للغرفة رقم 7 (أ) عصر الأربعاء الماضي إلى حملة قمع وحشية تخللتها إهانات وسباب وتجريد من الحقوق الأساسية.
وبحسب المعلومات الواردة؛ فقد تعرض المعتقلون الثلاثة لضرب مبرح باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية، وتعرّضوا لعمليات تجريد من الملابس وتقييد من الخلف، قبل سحبهم إلى زنازين التأديب التي احتُجزوا داخلها منذ ذلك الحين دون ماء أو طعام أو ملابس، وفي ظروف صحية شديدة القسوة، رغم أن بعضهم يعاني أمراضاً مزمنة كالضغط والسكري. كما جرى تفريق بقية نزلاء الغرفة إلى غرف أخرى وسط تهديدات بنقلهم إلى سجون بعيدة أو التنكيل بهم.
والأسماء التي شملها الاعتداء هي: عبد الجيد رضوان عبد الحميد عمارة، وصلاح صلاح عبد العاطي يوسف، وكلاهما من المنوفية، وياسر محمد عبد الرحيم برعي من الإسماعيلية، والثلاثة معتقلون منذ فض اعتصام رابعة في آب/أغسطس 2013.
وأثار الاعتداء وما تبعه من إجراءات قمعية حالة غضب واسعة داخل السجن، خصوصاً بعد منع الزيارات الدورية للغرف الأخرى وتهديد المعتقلين بتشديد الإجراءات العقابية.
وتشير المعطيات إلى أن إدارة السجن تتعامل بمنطق العقاب الجماعي، حيث تُستخدم الزنازين الانفرادية وسيلة لإخضاع المحتجزين وإسكات أي اعتراض على سوء المعاملة.
وتزايد التوتر داخل السجن دفع عدداً من المعتقلين إلى الاستعداد لإعلان إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من صباح السبت، احتجاجاً على ما يصفونه بتصاعد الانتهاكات الجسيمة، وللمطالبة بوقف الاعتداءات وإعادة المحتجزين الثلاثة إلى أماكنهم، وضمان الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون والمبادئ الدولية لمعاملة السجناء.
وتمثل الاعتداءات الموصوفة انتهاكاً صارخاً لالتزامات الدولة القانونية؛ إذ يحظر القانون المصري والدستور تعريض أي محتجز للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
كما تؤكد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) على حق المحتجز في السلامة الجسدية، وحظر العقوبات الحاطة من الكرامة، وضمان توفير الماء والغذاء والعلاج، واعتبار الحبس الانفرادي المطول شكلاً من أشكال سوء المعاملة.
غير أن ما جرى داخل سجن 440 يعكس ممارسة منهجية قائمة على استخدام القوة المفرطة، وتجريد المعتقلين من احتياجاتهم الأساسية، وفرض ظروف احتجاز تخالف بشكل صريح المعايير القانونية الدولية والمحلية، بما يجعل حياة المحتجزين وصحتهم في خطر مباشر.
