توفي الاثنين المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالبصير داخل محبسه في سجن المنيا، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي.
وعانى عبدالبصير خلال فترة اعتقاله التي تجاوزت الثلاث سنوات، من سوء وضعه الصحي جراء ضعف عضلة القلب، وتعرض خلال ذلك للإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاته.
ويُعد المعتقل المتوفى ثاني ضحايا الإهمال الطبي داخل السجون خلال العام الجاري، والضحية رقم 868 في ظل النظام الحالي الذي يمتنع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين المرضى بحرمانهم من العلاج، واحتجازهم في ظروف غير آدمية.
وكانت أسرة عبدالبصير قد تقدمت بأكثر من طلب للجهات المعنية في مصر للإفراج الصحي عنه، أو لنقله إلى المستشفى على نفقتهم الخاصة لتلقي الرعاية المطلوبة، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام؛ في مخالفة صريحة للائحة الداخلية للسجون المصرية، والقوانين الدولية التي تلزم مقار الاحتجاز بتهيئة الظروف المناسبة لعلاج المرضى.
وبوفاة عبدالبصير يرتفع عدد المعتقلين المصريين المتوفين -في عهد النظام الحالي- داخل مقار الاحتجاز إما بالإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب، إلى 868 معتقلاً.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت في بيان لها مطلع العام الحالي، أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر في هيكلها الإنشائي إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، ومن جهة أخرى تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت مع انتشار موجة ثانية لفيروس كورونا الكارثي، وظهور ثلاث سلالات جديدة من الفيروس -بحسب تصريحات وزارة الصحة المصرية- من استمرار تعامل السلطات المصرية بهذه اللامبالاة مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
وناشدت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة لإيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز المصرية كما هي عليه سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإهمال الطبي.
