قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الإهمال الطبي وسوء المعاملة مازالا يحصدان أرواح المعتقلين في مقار الاحتجاز المصرية، حيث توفي المعتقل عبد المحسن فؤاد داخل مستشفى سجن أبو زعبل يوم الجمعة 1/04/2022 بعد أن نُقل إليها من مقر احتجازه وهو في حالة صحية متأخرة، وعقب وفاته امتنعت إدارة السجن عن إبلاغ أسرته إلا بعد يومين.
وكان عبد المحسن فؤاد – من محافظة الإسكندرية، قد اعتقل في أغسطس/آب 2021 على ذمة القضية رقم 627 لسنة 2021 أمن دولة عليا، وظل رهن الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني سليم في ظروف احتجاز غير آدمية، وبيئة ملوثة ومناخ غير صحي أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته.
ولفتت المنظمة أن التأخر في إبلاغ عائلات المعتقلين المتوفين بوفاتهم أصبح نهجاً متبعاً من قبل السلطات التي تأبى أن تتعامل بإنسانية في أي أمر يتعلق بالمعتقلين على خلفية قضايا معارضة، حيث سبق واكتشفت عائلة المتوفى “تامر فكري جمال الدين” وفاته بالصدفة أثناء زيارتهم له في سجن المنيا في فبراير/شباط الماضي، إذ صدمتهم إدارة السجن بأنه توفي قبل أيام من الزيارة.
وبينت المنظمة أن فؤاد يعد حالة الوفاة السادسة داخل السجون منذ بداية العام الجاري نتيجة الإهمال الطبي الذي تمارسه السلطات المصرية بصورة متعمدة ضد المعارضين، ليصل عدد القتلى والمتوفون داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ تولي السيسي الحكم إلى حوالي 900 شخصاً.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية القانونية عن وفاة المعتقل “عبد المحسن فؤاد”، وكافة المحتجزين المتوفين في ظروف مشابهة، حيث تتجاهل إدارات مقار الاحتجاز تدهور حالة المعتقلين الصحية، وتمتنع عن نقلهم لتلقي العلاج إلا بعد وصول حالتهم إلى مرحلة حرجة لا يمكن تداركها بالعلاج، كما ترفض الإفراج الصحي عنهم وفق القانون، وفي كافة حالات الوفاة داخل السجون تمتنع النيابة العامة عن فتح أي تحقيقات حول أسباب الوفاة.
وطالبت المنظمة المقررين الخواص المعنيين في الأمم المتحدة بالعمل بشكل فعال لضمان توفير الرعاية اللازمة للمعتقلين المرضى، واستحداث آلية لإنقاذ بقية السجناء من مقصلة الإهمال الطبي التي تحصد الأرواح بلا هوادة في ظل استهتار النظام الواضح بحياة المعتقلين وسلامتهم، وسد كافة المسارات القضائية في وجه المحتجزين وذويهم للحصول على العدالة.
