يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، جراء ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق؛ توفي البرلماني الأسبق المعتقل “أحمد محمود محمد إبراهيم” في محبسه في سجن وادي النطرون، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي، ليكون ثالث حالة وفاة في سجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال 48 ساعة فقط.
وكان إبراهيم أمينا عاما لحزب الحرية والعدالة بمحافظة السويس، واعتقلته السلطات المصرية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015.
والضحية رابع حالة وفاة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والوفاة 38 منذ بداية العام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
