أتم الحقوقي المصري المحامي عمرو إمام، اليوم 12 يوليو/تموز، ألف يوم في الاعتقال التعسفي، منذ توقيفه فجر 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019 من منزله في منطقة المعادي جنوبي القاهرة.
وظهر إمام في اليوم التالي من اعتقاله في نيابة أمن الدولة العليا، على ذمّة القضية رقم 488 لعام 2019، وهي القضية ذاتها التي كان موكّلاً فيها عن عدد من المتّهمين، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع تواصل اجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية بالعلم بنياتها، وهي تهم درجت السلطات المصرية على فبركتها بحق منتقديها ومعارضيها، ليتسنى لها حبسهم لمدد طويلة.
وقبيل اعتقاله؛ كان إمام قد أعلن دخوله في إضراب جزئي عن الطعام، اعتراضاً على الاعتقال والتعذيب اللذَين يتعرّض لهما أصدقاؤه، وللمطالبة برفع الانتهاكات المرتكبة بحقهم، خصوصاً الصحافية إسراء عبدالفتاح، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وأكد حينها أنه في حال عدم تحقيق المطالب سيصعّد احتجاجه من خلال إضراب كامل عن الطعام، ثمّ اعتصام مفتوح في أحد المقار القضائية مع إضرابه الكامل عن الطعام، وبعدها بالتصعيد وإعلان توقّفه عن تناول أيّ سوائل غير المياه، قبل الوصول إلى الإضراب الشامل والتوقّف عن تناول المياه.
وأخضعت السلطات المصرية إمام لتحقيق آخر في 26 أغسطس/آب 2020، وحُبس على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 855 لعام 2020 بالتهم نفسها، بهدف إبقائه أطول مدة ممكنة في الحبس الاحتياطي (التعسفي)، من دون أحراز أو أدلة اتهام، سوى ادعاء الداخلية المصرية أنه تواصل من داخل معتقله (الانفرادي) بسجن طرة، مع عناصر وُصفت بالإرهابية.
وفي 24 أبريل/نيسان 2022، تم الإعلان عن قائمة خاصة بإخلاء سبيل عدد من النشطاء السياسيين والصحافيين والحقوقيين، شملت “عمرو إمام”، لكنّه كان الوحيد الذي لم يخرج من بين كلّ الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة، دون معرفة سبب ذلك.
وعمرو إمام واحد من ضمن فريق المحامين الحقوقيين في مصر الذين ساهموا في السنوات الماضية في إيصال جميع المعلومات الممكنة المتعلقة بالمعتقلين السياسيين في السجون المصرية، باختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، إلى الرأي العام.
ويواصل النظام المصري استهداف المحامين والحقوقيين منذ سنوات، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة متنوعة، ما بين سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة الأموال والممتلكات.
