يواصل معتقل الرأي، الطبيب المصري وليد شوقي، إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله التعسفي منذ عام 2018.
وأصدرت أسرة شوقي بياناً أعربت فيه عن قلقها على حالته الصحية والنفسية، مطالبة النائب العام المصري بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، حفاظاً على سلامته الجسدية والنفسية.
وقالت الأسرة: “نخشى أن نفقد وليد ويفقدنا دون ذنب أو ارتكاب جريمة تستحق وجوده تلك الفترة محبوسا على ذمة قضيتين”.
ودعت إلى التضامن معه، لحماية حياته والمطالبة بنيله حريته هو ومن معه من محبوسي الرأي غير المتورطين في أحداث عنف.
والطبيب وليد شوقي (35 عاما) هو أحد مؤسسي حركة “6 أبريل” التي عبّأت في العام 2011 ملايين المصريين إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.
وشوقي محبوس احتياطياً منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 بزعم الاشتباه بـ”انتمائه إلى منظمة إرهابية”، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 621 لسنة 2018 مدة 22 شهرا قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة تحقيقات القضية.
ورغم القرار؛ لم يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن أعيد اتهامه من جديد في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة، والتي لا يزال محبوسا على ذمتها.
وفي القضية الثانية؛ وُجّه له الاتهام نفسه المتعلق بالقضية الأولى، وهو “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأضيفت إلى ذلك تهمة المشاركة في تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول، رغم أنه كان في الحبس وقت التظاهرات المتهم بالمشاركة فيها.
ووَصف وليد شوقي، في أول ظهور له في النيابة بعد إخفائه مدة شهر بعد إخلاء سبيله، الاختفاء القسري بأنه أصعب 100 مرة من سنتي حبس، حيث تعرض لتعصيب عينيه، وكلبشته في الحائط، ونومه على الأرض في فترة إخفائه الأولى، وللانتهاكات نفسها في فترة إخفائه الثانية، وكان مسموح له بدخول دورة المياه مرة واحدة في اليوم، وبوجبة واحدة فقط في اليوم.
وتستخدم السلطات المصرية ممثلة في النيابة العامة، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا، الحبس الاحتياطي بشكل مفرط رغم كونه إجراءً استثنائياً في القانون المصري، إذ تبدل من تدبير استثنائي يلجأ إليه للضرورة؛ إلى أداة ووسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير وعقاب على إبداء الاهتمام بالشأن العام والدفاع عن حقوق الناس، ليصير عقوبة جسيمة من دون حكم من القضاء.
وبحسب جهات حقوقية محلية غير حكومية؛ يوجد في مصر أكثر من 60 ألف سجين رأي.
