تواصل السلطات المصرية إخفاء الشاب بلال محمد بكري (24 عاما) قسريا، للعام السادس على التوالي.
واعتقل بكري في 9 فبراير 2018 من قبل نقطة أمنية بمحافظة القاهرة، واقتيد إلى مكان غير معلوم حتى الآن.
وكان بكري قد تخرج من كلية الألسن بجامعة عين شمس، وتزوج قبل اعتقاله بستة أشهر، ورزق بمولود أثناء إخفائه قسريا، وما زال ابنه يكبر عاما بعد آخر، دون أن يتمكن من رؤيته.
وحتى اليوم؛ لا تتمكن أسرة بكري ولا محاموه من معرفة مكانه أو التواصل معه، ولم يتم عرضه على النيابة العامة.
وبات الاختفاء القسري سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري بشكل شبه دوري.
ومنذ عام 2013 تعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص، في توقيفات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
