في تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر؛ أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بتجديد حبس الصحافي خالد ممدوح والأكاديمي شريف السقا على ذمة قضايا مختلفة تتعلق باتهامات فضفاضة، من دون إجراء أي تحقيقات، أو منحهما فرصة للدفاع عن نفسيهما.
وتأتي هذه القرارات في سياق سياسة قمعية تستهدف أصوات الصحافيين والأكاديميين الذين يعبّرون عن آرائهم، حتى في حدودها الشخصية، ما يثير القلق حول تدهور أوضاع الحريات في البلاد.
وفي التفاصيل؛ قررت النيابة تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح محمد لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، التي وُجهت إليه فيها تهم تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تهدف إلى الإضرار بالأمن والنظام العام. وجميعها اتهامات درج النظام المصري على فبركتها وتوجيهها لمنتقديه، ليتسنى له التنكيل بهم.
وكانت السلطات قد اعتقلت ممدوح من منزله في منطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو/تموز الماضي، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة أسبوع قبل ظهوره أمام النيابة. وعلى الرغم من مطالبة الدفاع بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.
وواجه خالد ممدوح، الذي شغل منصب مدير تحرير في قناة “إم بي سي مصر” وله مسيرة صحافية خالية من الانتماءات السياسية، اتهامات لم تُدعَم بأي أدلة ملموسة.
ورغم محاولات نقابة الصحافيين المصريين التدخل للكشف عن ملابسات احتجازه؛ إلا أن السلطات لم تستجب حتى الآن لمطالب النقابة بتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه.
تجديد حبس الطبيب شريف السقا
وعلى صعيد متصل؛ جددت النيابة حبس الطبيب الأكاديمي شريف السقا، مساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
وشملت الاتهامات الموجهة إليه: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان السقا قد اعتُقل في مطلع يوليو/تموز الماضي على خلفية منشورات نشرها عبر صفحته على “فيسبوك” تعلّق على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر، وتعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوع قبل عرضه على النيابة التي أصدرت قرار حبسه، دون أي دليل ملموس يثبت صحة الاتهامات الموجهة إليه.
ويُعد استمرار حبس الصحافي خالد ممدوح والطبيب شريف السقا، دون تحقيقات أو تمكينهما من الدفاع عن نفسيهما، انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان المكفولة دوليًا.
ويشكل استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وأوامر الحبس الاحتياطي كأداة لقمع الصحافيين والأكاديميين اعتداءً على حرية التعبير وحق المشاركة في الشأن العام، ما يستوجب الدعوة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم، وضمان استقلالية القضاء، والكف عن استخدام قوانين فضفاضة لاستهداف الأصوات المستقلة.
