يواصل النظام المصري تضييقاته وانتهاكاته ضد المحامين والحقوقيين، والتي بلغت حد الاعتقال لفترات طويلة، وإصدار أحكام قضائية قاسية بحقهم.
وفي هذا الإطار؛ قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسراً، والمحامية هدى عبد المنعم، مدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين.
وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل روتيني، حيث جرت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور المتهمين أو إجراء تحقيقات جديدة، كما لم يُسمح لهما بمقابلة هيئة الدفاع.
ويواجه إبراهيم عبد المنعم متولي التحقيقات في القضية رقم 786 لسنة 2020، المتعلقة بتأسيس جماعة محظورة. وقد جدد الدفاع طلبه إخلاء سبيل موكله، مشيراً إلى تعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بنفس الاتهامات، رغم إخلاء سبيله في قضيتين سابقتين. وبذلك، تستمر السلطات في إبقاء موكله في المعتقل من دون سند قانوني أو أدلة حقيقية تدينه.
وبيّن الدفاع أن موكله إبراهيم عبد المنعم متولي تجاوز فترة اعتقاله ست سنوات، حيث يجرى تدويره من قضية إلى أخرى منذ عام 2017، ما يتعارض مع القانون المصري الذي يحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين.
ولفت إلى أن الاتهامات الموجهة إليه تعتمد على تحريات أمنية فقط، من دون أي دليل إدانه، وأن النيابة والمحكمة لم تسمح له بالاطلاع على تفاصيل القضية أو تقرير الأمن الذي يحتجز بناءً عليه، ما يجعل تجديد الحبس يحصل بشكل روتيني من دون تحقيقات حقيقية.
وفي سياق متصل؛ تم تجديد حبس المحامية هدى عبد المنعم، المدافعة عن حقوق الإنسان، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020، حيث تواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.
وقد أعربت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية عن قلقها من استمرار احتجازها التعسفي لأكثر من 6 ست سنوات، مُطالبة بالإفراج الفوري عنها بسبب تدهور حالتها الصحية في السجن.
ومنذ اعتقالها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛ تعاني هدى عبد المنعم من تدهور شديد في حالتها الصحية، حيث تعرضت للإصابة بالخشونة الشديدة في الركبة وتآكل في الغضاريف، أديا لعدم قدرتها على الحركة أو المشي.
إضافة إلى ذلك؛ تعرضت لأزمة قلبية، وارتفاع في ضغط الدم، وجلطة في ساقها اليسرى، وتوقف الكلية اليسرى تماما عن العمل، وسط تعنت من إدارة السجن في نقلها إلى أي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية. فيما تتعرض حاليا للعديد من الانتهاكات، وذلك عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث جُرّدت من كافة مقتنياتها وأدويتها قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
و”هدى عبدالمنعم” محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان في مصر، تبلغ من العمر 63 عاماً، ولديها أربع بنات، وكانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة في مجلس النواب المصري في 2012-2013، وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر منذ عام 2013.
وما يتعرض له المحاميان إبراهيم متولي هدى عبدالمنعم، يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر وضمان احترامها، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات المدنية للتأكد من حماية الحقوقيين والمحامين، والسجناء عموما، ويستدعي سعي المجتمع الدولي للمطالبة بالتحسينات اللازمة والمراقبة المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
