في ظل تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي يقترفها النظام المصري بحق النشطاء السياسيين، واستخدام سيف القضاء للتنكيل بهم؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس ستة شبان مصريين لمدة 15 يوماً، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم القضية الفلسطينية، والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على غزة.
وجاء قرار تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” دون حضور الشبان المعتقلين من محبسهم، وتم بشكل روتيني إجرائي فقط دون تحقيقات جديدة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للشبان الستة، تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بها، وتعمّد نشر وإذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر والدعوة إليه”، وهي تهم مفبركة طالما اتخذها النظام المصري للبطش بمعارضيه.
وجاء ذلك عقب اعتقالهم في 28 نيسان/إبريل الماضي، من منازلهم في مدينة الإسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تحت اسم “حرر قاوم”، يتضمن تعليقهم لافتات في الشوارع، مدونٍ عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية.
والشبان المعتقلون هم: “عمر سامي الأنصاري، وعبدالله أحمد عبدالدايم، وشهاب الدين أشرف، ويوسف ياسر فران، ومحمد أحمد دياب، وشادي محمد”.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت نحو 180 شاباً من 20 محافظة لمدة 15 يوماً، لمشاركتهم بتظاهرات سلمية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تضامنا مع قطاع غزة التي يتعرض لعدوان إسرائيلي سافر منذ 7 أكتوبر 2023.
وتذكّر هذه الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية، بضرورة ضمان حرية التعبير للمواطنين، وحقهم في الإدلاء بآرائهم بسلام، دون تعرض للمضايقات أو الاعتقال التعسفي، إضافة إلى حقهم التظاهر السلمي، للتعبير عن الرأي بطرق سلمية، دون أن يكونوا عرضة للتهديد أو الاعتقال، حيث إن الاتفاقيات الدولية تكفل حق الأفراد في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كأحد الحقوق الأساسية والإنسانية.
وتستدعي هذه الاعتقالات والمحاكمات تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمتنع عن التعسف في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين، أو الإقدام على اعتقالهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
