قالت معتقلة الرأي، المحامية المصرية هدى عبدالمنعم، إنها تعاني من تدهور في حالتها الصحية، حيث تعرضت مؤخراً لوعكة في الكلى، وانسداد في الشرايين.
وأضافت أمام محكمة جنايات أمن الدولة التي انعقدت، أمس الاثنين، بمجمع محاكم طره، أن الطبيب الذي كشف على حالتها الصحية، أخبرها بضرورة إجراء عملية قسطرة في القلب، مطالبة المحكمة بإخلاء سبيلها حتى تتمكن من المثول للعلاج، وإجراء العملية.
وفي السياق ذاته؛ قالت “فدوى خالد” ابنة المحامية هدى عبدالمنعم، عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، إن “الحالة الصحية لوالدتي تدهورت داخل السجن، وتحتاج إلى إجراء قسطرة في القلب، وربما تحتاج تركيب دعامات”.
وتابعت: “ماما قالت للقاضي إنها تعبت وجاءتها الأزمة، وأنه كان من المفروض أن يُجرى لها تخطيط للقلب في حينه، ولكنه أجري بعد 20 يوماً من تدهور حالتها، حيث قال الطبيب إن هذا التخطيط كان يجب أن يُجرى عند شعورها بالتعب”.
وأضافت أن الطبيب قال لوالدتها: “أنا لا أكذب عليكِ.. الآن الوضع صعب بسبب عدم وجود ترحيلات إلى المستشفيات لأن مليئة بحالات الإصابة بفيروس كورونا”.
وتساءلت “فدوى” قائلة: “ماذا نصنع لأجل أن تخرج والدتي ونعالجها؟”، وأردفت: “أمي محرومة من كل حقوقها القانونية”.
وعُقدت جلسة محاكمة هدى عبدالمنعم، والناشطة عائشة الشاطر، و30 متهماً آخرين، فيما يعرف بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات“، وتم تأجيل جلسات المحاكمة إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وكانت “هدى” و”عائشة” قد اعتقلتا في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وتم اتهامهما بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج، مع تسعة آخرين، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسهما دوريا، رغم تدهور حالتهما الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
يذكر أن أعضاء التنسيقية المصرية الأربعة محتجزون رهن الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دون محاكمة وبالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين؛ إذ ألقي القبض عليهم في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، وتعرضوا من وقتها لسلسلة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية وهيئات الأمم المتحدة، التي اعتبرت القبض عليهم اعتقالًا تعسفيًا وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
