تدهور خطير في صحة المعتقلين
تحتجز السلطات المصرية سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في زنازين تفتقر لأدنى متطلبات الصحة العامة؛ ما يؤدي إلى حدوث حالات مرضية مستعصية، وتدهور خطير في صحة العديد من المعتقلين.
وفي هذا السياق؛ سُجلت حالتان في سجن وادي النطرون لمعتقلين مريضين؛ يتعرضان للإهمال الطبي بما قد يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهما.
والمواطنان هما أحمد الجندي (60 عاماً) الذي يعاني من فشل في عضلة القلب، وبؤر سرطانية بالكبد وورم بالساقين، وربو، وهو قعيد لا يتمكن من الوقف على قدميه منذ شهر. والمعتقل الآخر هو يوسف الشاطر، الذي يعاني من ورم غير حميد على الأنف؛ يزداد كل يوم، ويؤدي إلى شعوره بآلام ودوخة شديدة.
وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن سلطات السجن تمنع كلاً من الجندي والشاطر من الخضوع لأي علاج أو تحاليل طبية، وتحول دون تصويرهما بالأشعة لتشخيص تطورات حالتهما الصحية، رغم علم السلطات بمعاناتهما وتدهور صحتهما.
وأضافت المصادر أن رئيس مباحث سجن وادي النطرون سيئ السمعة، محمد عبدالمطلب، رفض شخصيا خضوع الجندي والشاطر للعلاج، الأمر الذي يمثل انتهاكا واضحا لأبسط حقوق الإنسان.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت في بيان لها مطلع العام الحالي، أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، لافتة إلى أن تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة، وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة، إلى إيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى، والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز الحالية سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عوامل عديدة أبرزها الإهمال الطبي.
وطالبت المنظمة مراراً صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
