تواصل السلطات المصرية اعتقال الشاب عبدالرحمن عبدالمنعم فراج (28 عاماً) في “الحبس الاحتياطي” التعسفي، منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وبعد اعتقاله؛ بقي فراج قيد الاختفاء القسري والتعذيب لمدة 67 يوماً، حيث عرض بعدها على النيابة، وتم الزج به بعدها في قضية سياسية، لينقل إلى سجن طرة شديد الحراسة2، أو ما يُعرف بـ”سجن العقرب2″.
ويقبع فراج في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله، ولم تتمكن عائلته من زيارته ولو مرة واحدة، بسبب حيلولة السلطات المصرية دون ذلك.
ومع أن عائلة فراج حصلت على إذن بزيارته قبل أكثر من عام، إلا أن الضباط في سجن العقرب رفضوا السماح لهم بالدخول لرؤيته والاطمئنان عليه، وقاموا بتمزيق تصريح الزيارة.
ووفق معلومات حصلت عليها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا؛ فإن حياة فراج مهددة بالخطر بسبب تدهور حالته الصحية، حيث إنه يعاني من مرض السكري، وبحاجة إلى الانتظام على تناول الأدوية والأنسولين، وهو ما لا يتوفر داخل السجن إلا في حالات نادرة، عدا عن ظروف الاحتجاز غير الآدمية التي يعاني منها وبقية معتقلي الرأي في السجون المصرية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
