عرضت السلطات المصرية، الطفل زياد خالد (15 عاماً)، للإخفاء القسري لمدة 15 يوماً متتالية، حيث ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة، على ذمة قضية برقم 95 لسنة 2022.
وكان السلطات المصرية قد اعتقلت “زياد” في 16 فبراير 2022، وعرضته للإخفاء القسري، وهو طالب في الصف الثالث الإعدادي بمدينة السلام في محافظة القاهرة.
وفي مطلع شهر مارس/آذار؛ قررت نيابة أمن الدولة حبس الطفل زياد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكان تقرير سابق للفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، قد وثّق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر “بشكل ممنهج” للناشطين والحقوقيين والمواطنين.
وبات الاختفاء القسري سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري لسياسيين بشكل شبه دوري يومياً.
