تواصل السلطات المصرية ممارسة انتهاكاتها المتعددة بحق المحامين والنشطاء الحقوقيين، حيث تعيش البلاد منذ ما يزيد عن سبع سنوات أسوأ أزمة حقوقية في تاريخها الحديث، إذ يقبع آلاف المعارضين في السجون يتعرض أغلبهم للتعذيب والإخفاء القسري والإهمال الطبي.
وفي هذا السياق؛ اعتقلت قوات الأمن في مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المقيم في قرية السعادات، واقتادته لجهة غير معلومة.
وكان الفهلوي قد تعرض للاعتقال التعسفي في 7 يونيو/حزيران 2020، وأخلي سبيل في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة ذاتها.
ومؤخراً؛ أدانت أكثر من 30 دولة غربية، في إعلان أممي مشترك، أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع التصاعد المستمر للانتهاكات التي لم تتوقف في عهد النظام الحالي.
وقال الإعلان الأممي: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن المسار الذي تسلكه حقوق الإنسان في مصر، ونشاطر المخاوف التي عبر عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكلفين بمتابعة الإجراءات الخاصة”.
واستهجن القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، والتوسع في تطبيق مواد قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.
وحث الإعلان الأممي السلطات المصرية على “توفير مساحة أكبر للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مراراً، صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المحامين والحقوقيين والصحفيين والنشطاء والمعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
وشددت المنظمة على ضرورة الضغط على النظام المصري لوقف الاعتقالات المستمرة، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإجلاء مصير المختفين قسرياً.
