أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، حكما نهائيا بسجن 52 معتقلاً سياسياً، وتبرئة خمسة آخرين، في قضية مرتبطة بأحداث فض اعتصام “رابعة العدوية” في القاهرة عام 2014.
وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أيدت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا (وسط) في يوليو/تموز 2021 بـ”السجن بحق 52 متهما ما بين 3 و15 عاما”.
وأضافت أن المحكمة قضت ببراءة خمسة متهمين بعد حكم أولي بحقهم بالحبس لمدة ثلاثة أعوام.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة رفضت الطعون المقدمة منهم الـ”52 متهما” على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم، بزعم ارتكابهم جرائم تجمهر وعنف وتخريب وشروع بقتل في منطقة العدوة بمحافظة المنيا في أعقاب فض اعتصام رابعة.
وتُعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.
وكانت قوات من الشرطة والجيش قد فضّت اعتصام رابعة في 14 أغسطس/آب 2014، في أكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث نتج عن هذا الفض مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف، بينهم 37 شخصاً على الأقل في عداد المفقودين؛ لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن.
يشار إلى أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات ذات دوافع سياسية، وصدرت أحكام على كثيرين منهم في محاكمات جائرة بلغت حد الإعدام، واحتجز آخرون دون محاكمة لسنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
