منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 حُكم على 995 شخص بالإعدام بينهم 36 شخص في انتظار تنفيذ العقوبة، دون أي فرصة للانتصاف القانوني
تم تنفيذ العقوبة بالفعل بحق 29 شخص بعد استنفادهم طرق الطعن الرسمية
قضت محكمة النقض المصرية السبت 28 أبريل/نيسان 2018 برفض الطعون المقدمة من 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مركز مطاي” وتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضدهم لتصبح باتة واجبة النفاذ في أي وقت.
حيث قضت المحكمة في البند الرابع من منطوق الحكم المشار إليه بإقرار عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم وهم سعداوي عبد القادر وإسماعيل خليفه وعلى الشوربجي ومحمد سيد ومحمد عارف ومصطفى محمود شكلا،
وتضمن حكم المحكمة السجن المؤبد بحق 59 متهماً، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات المقررة ضد 47 متهماً.
وكانت دائرة الإرهاب بالمنيا قد قضت بتاريخ 28 إبريل/نيسان 2014 بالإعدام بحق 37 متهماً من بين 529 متهماً، أحيلت أوراقهم لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم، في القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا وهو ذات الحكم الذي أثار موجة انتقادات حقوقية كبيرة كونه حكم الإعدام الجماعي الأول عقب الثالث من يوليو/ تموز 2013 في محاكمة لم تستغرق سوى عشرة دقائق، لتقوم محكمة النقض برفض هذا الحكم في يناير/كانون الثاني 2015 والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.
أعيدت المحاكمة أمام محكمة جنايات المنيا في 7 أغسطس/آب 2017 والتي أصدرت حكمها بإعدام 12 متهماً، كما قضت بمعاقبة 119 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 238 متهما آخرين، وبانقضاء الدعوى الجنائية عن أربعة متهمين لوفاتهم داخل محبسهم، لتصدر محكمة النقض الحكم المشار إليه.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا كانت قد أصدرت تقريرا يتناول تلك القضية بدراسة تفصيلية بتاريخ 28 إبريل/ نيسان 2014 تحت عنوان (أحكام الإعدام في مصر)[1]، وحوى التقرير بحثا تفصيليا لأوراق القضية وإفادات مدعمة بالمستندات ل 17 شخص من بين المحالين إلى المفتي باديء الأمر، ليتضح بجلاء أن تلك القضية أُلبست لبوساً جنائياً رغم كونها مبنية على دوافع سياسية من الأساس، بالإضافة إلى عدم وجود أي أدلة مادية تدين المتهمين المدانين سوى أقوال وتحريات الجهات الأمنية، والتي اتضح من خلال الأدلة التي حصلت عليها المنظمة أنها بنيت بشكل عشوائي حيث أن المدانين في أحكام الدرجة الأولى بعضهم لم يكن متواجدا بمصر وقت وقوع الأحداث من الأساس، والبعض الآخر لا تؤهله حالته الصحية ولا البدنية من التحرك بصورة طبيعية فضلاً عن قيامه بأعمال عنف وشغب.
وبهذا الحكم يرتفع عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام بصورة باتة صالحة للتنفيذ في أعقاب الثالث من يوليو/تموز2013 إلى 36 شخصاً، إضافة إلى 29 آخرين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بالفعل، ضمن 995 محكوم بالإعدام على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات، وذلك في 76 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام دوائر عسكرية.
”إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن القضاء المصري غير محايد وغير مستقل، وهو خاضع تماما لإرادة السلطات الأمنية مما حوله إلى أداة قمع بيد النظام مما يحرم المعتقلين من أي فرصة للتمتع بالمحاكمة العادلة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الضغط على السلطات المصرية لوقف تنفذ عقوبة الإعدام، فالوقت ينفد وأرواح مئات المحكوم عليهم في خطر.
