قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن حياة المحامي المصري المعتقل علي عباس بركات في خطر جسيم، حيث قام الأمن المصري بإخفائه قسرياً وقطع تواصل أسرته معه بشكل كامل، على الرغم من تدهور وضعه الصحي ووصول حالته لمرحلة حرجة، وصدور قرار قضائي بالإفراج الصحي عنه.
وكان بركات (59 عاماً-محام) قد اعتقل عام 2016 من مكتبه في مدينة نصر/القاهرة، وبعد اختفاء قسري دام قرابة الشهر، تم عرضه على النيابة العامة في يناير/كانون الثاني 2017، وكان لا يستطيع الحركة أو التحدث بسبب تعرضه التعذيب الشديد، ثم أصيب بجلطة في الجانب الأيمن نُقل على إثرها للمستشفى، وكذلك أصيب بقطع في وتر الكتف مع فقدان جزء كبير من وزنه.
وأوضحت المنظمة أن “بركات” قبل احتجازه كان يعاني من العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة والتي تستوجب رعاية طبية خاصة، حيث يعاني من مرض السكري وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وتليف كبدي في مرحلة متأخرة، ودوالي بالمريء، وتشكل ظروف احتجازه والإهمال الطبي -المتفشي في مقار الاحتجاز المصرية- خطرا داهما على حياته.
ولفتت المنظمة أن فريق الدفاع عن بركات تقدم بطلب للإفراج الصحي عنه، إثر تكرار إصابته بغيبوبة سكر وغيبوبة كبدية، وبعد رفض وزارة الداخلية الإفراج عنه كما يفرض قانون تنظيم السجون، تقدمت أسرته بطعن أمام القضاء الإداري والذي أصدر قرارا بالإفراج الصحي عنه في فبراير/شباط 2019، لكن السلطات الأمنية رفضت تنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وأضافت المنظمة أن السيد/بركات كان محتجزاً على خلفية اتهامه في ثلاث قضايا مختلفة، لكنه حصل على أحكام بالبراءة في القضايا الثلاث، آخرها حكم بالبراءة بتاريخ 22 مايو/أيار 2022، ومع ذلك رفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عنه، وتم نقله من مقر احتجازه في ملحق وادي النطرون إلى قسم شرطة بندر شبين الكوم ثم إلى مكان غير معلوم حتى هذه اللحظة.
وبينت المنظمة أن عائلة السيد/بركات قامت باللجوء إلى الجهات الرسمية للتوصل لأي معلومات حول مقر احتجازه الحالي، دون جدوى، كما أنهم فشلوا في إرسال برقيات إلى النائب العام حيث رفضت الجهة المعنية بدعوى تعطل الخدمة حالياً.
وأكدت المنظمة أن النظام المصري يشرع حالياً في قتل المحامي والحقوقي علي عباس بركات المعتقل لديه، وذلك لتعريضه إلى إهمال طبي متعمد رغم حاجته القصوى للتواجد في بيئة صحية قبل أن تصل حالته لمرحلة لا يمكن تداركها.
وحذرت المنظمة من استمرار التجاهل الدولي لما يحدث في السجون المصرية التي تحولت إلى مقابر للمعتقلين، وأصبحت تشكل خطرا داهما على حياتهم، في ظل منهجية التعذيب النفسي والبدني التي تتعامل بها إدارات السجون مع المعارضين المعتقلين.
