في خطوة جديدة تبرز الأوضاع المأساوية التي يعيشها المعارضون السياسيون في مصر؛ أودعت السلطات أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، أحد السجون شرق القاهرة، لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ذات طابع سياسي، رغم اتخاذه الإجراءات القانونية لإعادة محاكمته حضورياً.
وأفاد المحامي الحقوقي خالد علي، بأن أحمد أُودع في سجن العاشر من رمضان – تأهيل 2، وذلك بعد توقيفه الأربعاء الماضي أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية لتجديد رخصة سيارته. وأوضح علي أن أسرة أحمد تمكنت من إدخال زيارة طلبية له اليوم، فيما جرى تحديد 28 إبريل/نيسان موعداً لأول زيارة أسرية مباشرة.
ووفق الإجراءات القانونية المتبعة؛ قدّم أحمد أبو الفتوح فور توقيفه طلباً لإعادة إجراءات محاكمته أمام نيابة التجمع الخامس، وهو ما يوقف مؤقتاً تنفيذ الحكم الغيابي إلى حين نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة. إلا أن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ – المنعقدة بمحكمة بدر – لم تحدد بعد موعداً للنظر في إعادة الإجراءات.
وكان أحمد قد أُدين غيابياً في نفس القضية التي صدر فيها حكم بالسجن المشدد 15 عاماً على والده، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي اتهامات “فضفاضة” تُستخدم لمعاقبة المعارضين السياسيين.
وأشار المحامي خالد علي إلى أن أسرة أحمد ومحاميه ظلوا لمدة يوم كامل لا يعرفون مكان احتجازه أو الجهة التي تم ترحيله إليها، ما أثار مخاوف بشأن ظروف اعتقاله، ومدى احترام حقوقه القانونية والإنسانية، لا سيما الحق في التواصل مع محاميه والاطلاع على ملف القضية.
وكان الحكم على والده، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، قد صدر في مايو/أيار 2022 ضمن قضية شملت عدداً من الشخصيات المعارضة، وُجهت إليهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في محاكمة ذات دوافع سياسية.
يشار إلى أن مصر تشهد نمطاً ممنهجاً من القمع السياسي، تُوظَّف فيه القوانين لتكميم الأفواه، وتُستخدم فيه التهم الجاهزة لإسكات كل صوت معارض، ولا يُمنح المعتقلون الحد الأدنى من حقوقهم القانونية، وتُدار المحاكمات في بيئة تفتقر إلى العدالة، حيث تتحول المؤسسات القضائية إلى أدوات للانتقام السياسي بدلاً من أن تكون ضماناً للحقوق.
