يُعد الإخفاء القسري يُعد من أكثر الانتهاكات قسوة على الضحايا وعائلاتهم، حيث يُحرم الفرد من حقه في الحرية والكرامة والحماية القانونية، وتعيش العائلات في معاناة مستمرة جراء الغموض الذي يكتنف مصير أحبائهم.
وفي مصر؛ باتت هذه الظاهرة منذ عديد السنوات جزءاً من نمط مقلق في التعامل مع المعارضين والنشطاء، مما يثير مخاوف حقوقية محلية ودولية.
وفي هذا السياق؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس 26 شاباً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم بمقر النيابة إثر اختفائهم قسراً لفترات متفاوتة.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم “بثّ ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الترويج للعنف”، وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها لمنتقديه، ليتسنى له اعتقالهم والتنكيل بهم.
ووفقاً لعضو في هيئة الدفاع عن المعتقلين؛ فإن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب الممنهج داخل مقرات الأمن الوطني، بما يشمل الصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل، وطالب المحامون بعرضهم على الطب الشرعي وفتح تحقيق في هذه الانتهاكات.
ومن بين المعتقلين الشاب محمد يسري عوض رمادة، الذي اختفى قسراً منذ عدة أشهر، وشقيقته فاطمة التي ما زالت قيد الاعتقال، ضمن إجراءات قمعية تعرضت لها العائشة، شملت التحفظ على أموالها بموجب قرار صدر عام 2020.
وتضمنت قائمة المعتقلين الـ25 كلاً من:
أحمد علي النجار
أحمد محمد جوهر
أحمد يحيى جبريل
أسامة محمد عبد اللطيف
باسل أحمد النعناعي
حسن علواني علام
خالد عادل محمد
الدسوقي عبد الموجود حسن
ساجد صلاح عبد العليم
سلامة عبد القادر محمد
السيد صلاح عبد الراضي
شاكر محمد الرفاعي
صبري عبد المنعم علي
طارق حسين عبد الحليم
طارق عبد المنعم ياقوت
عبد الله إبراهيم عبد العزيز
عبد الله أبو زيد محمود
عصام الشحات علي
عوني عاطف عطا
محمد فتوح عبد العليم
محمد هندي غلاب
محمد يسري عوض رمادة
محمود أكمل مناع
مصطفى محمود يونس
نبيل محمد زيدان
هاني محمود كشك.
وتعرض آلاف المواطنين المصريين إلى الاختفاء القسري منذ عام 2013، وعانوا من التعذيب والإجبار على الاعتراف في أماكن احتجاز غير رسمية، قبل ظهورهم لاحقاً أمام النيابات أو المحاكم.
وعلى الرغم من المطالبات الحقوقية المتكررة؛ لا تزال السلطات المصرية تنكر مسؤوليتها عن هذه الانتهاكات، في حين يتزايد عدد البلاغات المقدمة من الأهالي دون استجابة فعّالة.
ويشكل الإخفاء القسري جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، ويمثل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تُلزم الدول الأطراف، مثل مصر، بضمان حماية الأفراد من هذه الجريمة.
ويتطلب الوضع في مصر تحركاً عاجلاً لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتوفير سبل العدالة والتعويض للضحايا. كما ينبغي تعزيز الشفافية واحترام سيادة القانون كجزء من إصلاح شامل لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان.
