قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار محكمة جنايات أمن الدولة في القاهرة بإحالة قضية المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع وسبعة أعضاء بارزين آخرين في تنظيمات سياسية معارضة إلى مفتي الجمهورية لاتخاذ رأيه الشرعي تمهيدًا لإعدامهم، هو إهدار للعدالة وإساءة لاستخدام منظومة القضاء في قمع المعارضين وإرهابهم.
وأوضحت المنظمة أن القرار صدر الاثنين 22 مايو/أيار بصورة تعسفية بعد سلسلة من الجلسات التي افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة، حُرم فيها المعتقلون من الانفراد بالممثلين القانونيين أو الدفاع عن أنفسهم بحرية كاملة أمام هيئة القضاء التي لم تعتمد في حكمها إلا على تحريات أمنية، واعترافات لبعض المعتقلين انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب والتهديد.
وبينت المنظمة أن المُحالين للمفتي هم: محمد بديع، محمود عزت، والدكتور محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود اللذين يحاكمان غيابيا في هذه القضية.
ولفتت المنظمة أن القضية محل الاتهام تعود لأحداث “المنصة” في يوليو/تموز 2013 بالقرب من اعتصام رابعة العدوية الذي كان يضم الآلاف من المدنيين المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمعترضين على عزله، حيث نفذت قوات الجيش والشرطة مجزرة في صفوف المعتصمين في 27 يوليو/تموز 2013 راح ضحيتها نحو 80 قتيلًا من المدنيين فضلًا عن إصابة 300 آخرين بينهم من أصيب بعاهات مستديمة، فيما اعتقل العشرات بينهم من لا تزال أخبارهم منقطعة إلى يومنا هذا وأصبحوا في عداد المفقودين.
وبدلا من إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة الذين ارتكبوا تلك المجزرة بحق المعارضين، وجهت المحكمة لمن نجى من القتل حينئذ تهم التجمهر والتحريض على العنف والاشتراك في قتل مدنيين والاعتداء على منشآت عسكرية، وفي المقابل لم توجه أي اتهامات إلى القوات الأمنية في تلك الواقعة أو غيرها حتى الآن.
وأكدت المنظمة أن هذا القرار هو محاولة جديدة من النظام المصري لطمس الحقيقة وحماية الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا واحدة من أبشع المجازر التي نُفذت ضد المعارضة في التاريخ المصري الحديث، مشددة على أن الصمت الدولي الذي مكن المسؤولين عن هذه المجزرة والمجازر التي تلتها سابقا من الإفلات من العقاب، هو ما شجعهم الآن على المضي قدما بإصدار هذه الأحكام التعسفية.
وحذرت المنظمة من أن الخطر يحيط بعشرات المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة، حيث أصدرت دوائر قضائية خاصة “دوائر الإرهاب” والمحاكم العسكرية أحكام بالإعدام بحق أكثر من 880 معارضا، وصار حكم الإعدام باتا بحق أكثر من 190 شخصا بعد استنفادهم درجات الطعن القانونية، وقد نُفذ الحكم بالفعل بحق 100 شخصا على الأقل ممن تمكنت المنظمة من رصد حالاتهم، فيما لا يزال 90 معتقلا -على الأقل- معرضين لخطر القتل بتنفيذ الإعدام بحقهم في أي وقت.
ودعت المنظمة المجتمع المدني والقوى السياسية الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بالتضامن مع المعتقلين في مصر، والضغط على حكومات الدول التي مازالت تربطها علاقات أمنية وتجارية ودبلوماسية مع النظام المصري، لإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، وكبح جماح هذا النظام الذي ارتكب أفدح الجرائم بحق المواطنين المصريين لمجرد تعبريهم عن آراء سياسية معارضة.
