معتقلو الرأي بـ”وادي النطرون”
كما بقية معتقلي الرأي في مصر؛ يعاني نزلاء سجن وادي النطرون من انتهاكات وظروف قاسية، وانعدام للرعاية الصحية، ما يشكل خطرا على حياتهم.
وكشفت رسالة كتبتها زوجة المعتقل حسام عبدالرزاق عبدالسلام خليل، عن جانب من هذه المعاناة، حيث تحدثت عن انتهاكات خطيرة داخل سجن وادي النطرون/ليمان 440، مؤكدة أن زوجها في خطر حقيقي بسبب تهديدات وجهها له رئيس مباحث السجن.
وبينت زوجة “حسام” أن رئيس المباحث وضع زوجها مع معتقل سياسي آخر في غرفة حبس الجنائيين كنوع من العقاب النفسي والإذلال لهما، دون أي مبرر، لافتة إلى أن وجود 100 سجين سياسي في غرفة حبس جنائية “لإهانتهم وإذلالهم”.
وأضافت: “لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن رئيس المباحث حرمنا وحرم زوجي من الزيارة منذ شهر أكتوبر الماضي، والغريب أنه في كل مرة كان يدعي أن زوجي هو من يرفض الزيارة، ولكنني تمكنت بفضل الله أخيرا من زيارته، وفوجئت أن سبب منع الزيارة من قبل كان نتيجة وجود آثار تعذيب واعتداء بدني عليه؛ بعد تحريض رئيس المباحث لأحد السجناء الجنائيين للاعتداء على زوجي”.
وأوضحت أن رئيس المباحث لم يوافق على الزيارة الأخيرة إلا بعد أن اشترط على زوجها دخول عنبر التأديب لمدة سبعة أيام بعد انتهاء الزيارة، مؤكدة اضطرار زوجها قبول ذلك “حتى يتمكن من مقابلتنا”.
وقالت إنها تقدمت ببلاغ لنيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، متابعة: “لكن للأسف تم حفظ البلاغ، ولم يتم سؤال زوجي فيما تعرض له، بل قام رئيس المباحث بتحريض أحد الجنائيين على قطع شرايين يده واتهام زوجي بالشروع في قتله، لكن الحمد لله فقد شهد باقي السجناء بعدم علاقة زوجي بذلك”.
وحذرت زوجة المعتقل حسام من المساس بزوجها من قبل السجناء الجنائيين، أو من رئيس المباحث وقالت: “حين حاولت مقابلة رئيس المباحث لمناقشته فيما يفعل؛ رفض مقابلتي وأرسل نائبه الذي قال لي (العبي معي قانون، فأنتم سياسيون وتحبون الحديث عن القانون)، وأنا طبعاً عملت الشيء القانوني، وهو تقديم بلاغ للنيابة، ولكنها لم تحقق فيه، والآن لا أجد ما أفعله لإنقاذ زوجي مما يتعرض له”.
وكانت جهات حقوقية قد كشفت تدهور الحالة الصحية لمعتقل آخر في سجن وادي النطرون، وهو المحكوم بالإعدام أحمد الوليد الشال.
وأوضحت أن الشال يعاني من عدم اتزان ورعشة شديدة في اليد، مشيرة إلى أنه كان قد أصيب بورم في المخ منذ سنين.
وقالت إن أسرته تتخوف أسرته من عودة الورم مرة أخرى، وتطالب بنقله للمستشفى لإجراء أشعة عاجلة له للاطمئنان على صحته.
وتضم منطقة سجون وادي النطرون أربعة سجون؛ هي سجن 430 وادي النطرون وسجن 440 وادي النطرون وملحق ليمان وادي النطرون، وسجن 2 صحراوي ولكل سجن حراسته.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أكدت في بيان لها مطلع العام الحالي، أن مقار الاحتجاز المصرية تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، لافتة إلى تزايد عدد المعتقلين بصورة مفزعة تسبب في تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون داخلها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والهيئات الأممية ذات الصلة إلى إيلاء ملف المعتقلين المصريين أولوية قصوى، والتدخل لإنقاذ حياتهم، محذرة من أن استمرار أوضاع الاحتجاز الحالية سيؤدي إلى كارثة حقيقية داخل السجون قد تعصف بحياة عدد كبير من المعتقلين، الذين يلقون حتفهم بالفعل بصورة متصاعدة نتيجة عوامل عديدة أبرزها الإهمال الطبي.
وطالبت المنظمة مراراً صناع القرار في العالم، بالعمل على إيجاد حل يحمي المعارضين المصريين، مؤكدة أن السلطات المصرية تتعامل معهم كرهائن للضغط على ذويهم لإرغامهم على التوقف عن انتقاد النظام.
