تواصل السلطات المصرية الإخفاء القسري بحق محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين والاتحاد الوطني للمعلمين المصريين، والمتحدث الرسمي باسم المعلمين في الحوار الوطني منذ 5 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويشغل زهران، حالياً، منصب مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية.
وسبق أن اعتقلت السلطات زهران عام 2020 على خلفية احتجاجات للمعلمين. ويعد من أنشط الشخصيات النقابية في صفوف نقابة المعلمين في مصر.
يشار إلى أنه في إبريل/ نيسان 2022، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني مع القوى الوطنية، ولاحقاً جرت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية. وانتهت الجولة الأولى من الحوار الوطني بعد نحو 100 يوم من المناقشات التي لم تسفر عن تحقق مطالب المعارضة المصرية.
وشهدت الفترة بين جولتي الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إبريل/نيسان 2022، التنكيل بسياسيين وحقوقيين وصحافيين، أبرزهم الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، والناشط علاء الدين سعد محمد العادلي، ووالد الناشطة السياسية فجر العادلي، أثناء وصوله من ألمانيا، ووالد الصحافي المعارض أحمد جمال زيادة، ومحمود محمد أحمد حسين، المعروف إعلامياً بـ”معتقل التيشرت”، وغيرهم من النماذج.
ويُعتبر الاختفاء القسري انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويمثل انتهاكًا لحقوق الفرد في الحياة والحرية والأمان الشخصي، ما يستلزم الكشف فوراً عن مكان احتجاز زهران، وضمان سلامته وحقه في الدفاع القانوني والمحاكمة العادلة.
ويثير تواصل حالات الاختفاء القسري في مصر قلقًا كبيرًا، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
