مضى نحو عامين وأربعة أشهر، على اعتقال المواطن المصري “محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر” (42 عاماً) من قرية الشقر – مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وإخفائه قسرياً.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “محمد” أثناء إنهاء إجراءات وصوله لمطار القاهرة قادماً من جمهورية السودان في 27 يناير/كانون الثاني 2020 بصحبة عدد من زملاء العمل، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ولم يتم عرضه على أي من النيابات المختصة أو جهات التحقيق.
وكان “محمد” يعمل فني كهرباء في أحد مصانع الإسمنت بدولة السودان، واعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.
وقدمت أسرة “محمد” العديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة، وأقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبة بمعرفة مصيره، ولم تتوافر حتى الآن أي معلومات عنه.
وبات الاختفاء القسري سلاحًا بيد السلطات المصرية تشهره ضد خصومها السياسيين، في مخالفة واضحة وصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية، حيث أصبح من المألوف رصد حالات الاختفاء القسري بشكل شبه دوري يومياً.
يشار إلى أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والصحفيين والمحامين والحقوقيين، إذ اعتقلت على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
