مع استمرار انتهاكات النظام المصري بحق المعتقلين السياسيين؛ يتواصل وقوع الضحايا بين صفوفهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ توفي المعتقل السياسي المصري المحمدي محمد عبد المقصود الغنام، عن عمر 79 عاما٬ بسبب تعرضه للإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن وادي النطرون.
وتدهورت صحة عبد المقصود، وهو عضو سابق في مجلس الشعب، ما أدى إلى نقله لمستشفى شبين الكوم التعليمي في حالة صحية سيئة، قبل أن يفارق الحياة.
وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت المحمدي من منزله في صباح 24 أغسطس/ آب 2013، وحُكم عليه بالإعدام حكما نهائيا مع 6 معتقلين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم شرطة حلوان.
وقضت محكمة النقض في 6 حزيران/يونيو 2020، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، والمؤبد لـ50 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ10 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 آخرين؛ لإدانتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان، والتي تعود وقائعها إلى 14 أغسطس عام 2013.
وكان المحمدي عضوا في مجلس الشعب من 2005 حتى 2010، ورئيسا للمجلس الشعبي المحلي لحي حلوان دورة 1992 وحتى 1996، ثم رئيسا للجنة الشعبية المؤقتة للمجلس الشعبي المحلي لحي حلوان من 1997 وحتى 1998. وكان أمين عام حزب العمل بحلوان عام 1994، وأمين عام حزب العمل بجنوب القاهرة عام 1995.
كما كان عضوا في اللجنة العليا لحزب العمل من 1995 حتى تجميده، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده، ورئيس الجمعية الشرعية فرع الهدي في الفترة من 1971 إلى 1990.
والمحمدي هو حالة الوفاة الـ13 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.
وسُجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجيناً، معظمهم سياسيون، قضوا نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
وتبرز وفاة المحمدي مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.
وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتفتقر السجون المصرية بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
