يتواصل وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين، جراء استمرار انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا السياق؛ توفي المعتقل السياسي أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة قنا جنوبي مصر، عن عمر يناهز الـ60 عاما، في سجن العاشر من رمضان، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.
وكان الجبلاوي يعاني من تليف بالكبد، فيما كانت إدارة السجن تتعنت في تقديم العلاج والرعاية له.
والجبلاوي هو حالة الوفاة الـ11 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.
وسُجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجيناً، معظمهم سياسيون، توفوا نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
وتبرز وفاة الجبلاوي مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.
وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتفتقر السجون المصرية بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
