مع تواصل انتهاكات النظام المصري بحق المعتقلين السياسيين؛ يستمر وقوع الضحايا بين صفوفهم، بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
وفي هذا الإطار؛ توفي المعتقل السياسي المصري أشرف محمد عثمان (48 عاما) داخل محبسه في سجن بدر 1، بعد إصابته بالسرطان خلال فترة اعتقاله.
وأبلغت السلطات المصرية أسرة عثمان عن وفاته الجمعة.
وكان عثمان يعمل مدرس أحياء في الأزهر، وهو من قرية كفر الحمام، في مركز بسيون في محافظة الغربية. وقد حكم عليه بالسجن 15 عاما في قضية عسكرية، وذلك بعد قيام قوات الأمن المصرية باعتقاله عام 2014.
وجاءت وفاة عثمان جاءت بعد 10 سنوات من الاعتقال، وثلاث سنوات من إصابته بمرض السرطان، والتي قوبلت بامتناع السلطات عن الإفراج عنه لتلقي العلاج، أو توفير رعاية صحية مناسبة لحالته، ما تسبب في وفاته داخل محبسه.
وعثمان هو حالة الوفاة الـ14 في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.
وسُجلت خلال العام الماضي 2023 وفاة 32 سجيناً، معظمهم سياسيون، قضوا نتيجة الإهمال الطبي، وعدم توفر أولويات الرعاية الصحية والطبية.
وتبرز وفاة عثمان مرة أخرى الوضع الخطير لحقوق الإنسان في مصر، حيث يعاني المعتقلون والمحكومون من ظروف احتجاز مروعة، وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية.
وتشكل وفاته بسبب الإهمال الطبي المتعمد، مؤشرًا واضحًا على فشل السلطات المصرية في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمعايير الأخلاقية.
ويستوجب هذا الحدث المأساوي أن تقوم المنظمات الحقوقية والدولية بضغط مستمر على الحكومة المصرية، لتتحمل المسؤولية الكاملة في حماية المعتقلين والمحكومين، وتوفر الرعاية الطبية الكافية لهم داخل السجون، وتحقق في حوادث الوفاة، وتقدم المسؤولين عنها للعدالة، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
