ما زال مشهد وقوع الضحايا بين المعتقلين والمحكومين المصريين مستمراً، جراء تواصل انتهاكات النظام المصري بحقهم، والتي أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وسوء ظروف الاحتجاز.
آخر الضحايا هو المواطن علاء محمد عبدالغني السلمي (47 عاماً) من منطقة القباري غربي الإسكندرية، والذي توفي نتيجة ظروف الحبس السيئة التي دفعته إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة شهرين، ما أدى إلى تدهور صحته، وفقدانه الكثير من وزنه، دون أن تقدم له إدارة سجن “بدر3” أية رعاية طبية لازمة.
وكانت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية قد اعتقلت السلمي في سبتمبر/أيلول 2014، وتعرض إثر ذلك لأنواع من التعذيب، قبل أن يُنقَل ويُحبَس داخل سجن العقرب شديد الحراسة.
وصدر حكم بحق السلمي بالسجن المؤبد في 30 إبريل/نيسان 2019 من محكمة جنايات القاهرة، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.
وقبل عدة أشهر؛ تم ترحيل السلمي إلى سجن “بدر3” لتواصل السلطات انتهاكاتها بحقه، كمنعه من الزيارات والتريّض، ما دفعه إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
والسلمي ثاني حالة وفاة في سجن بدر 3 الجديد، منذ بداية نقل السجناء إليه في يونيو/حزيران الماضي، والوفاة الـ35 منذ بداية العام في مختلف السجون ومقار الاحتجاز المصرية.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
يشار إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
