شهدت السجون المصرية حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات الحقوقية، حيث توفي المعتقل هشام الحداد، شقيق المعارض البارز عصام الحداد، داخل سجن العاشر من رمضان، بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد، رغم المطالبات المستمرة بالإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية.
وتم اعتقال هشام الحداد في مارس/آذار 2023 دون أي سند قانوني، في إطار حملة انتقامية تستهدف أقارب المعارضين السياسيين، حتى في حال عدم تورطهم في أي أنشطة سياسية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن أسرة الحداد أنها تعتزم تقديم بلاغ للنائب العام المصري للمطالبة بالتحقيق في وفاته، التي وصفها محاموه بأنها جريمة قتل عمدي نتيجة الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية.
وتأتي هذه الوفاة وسط استمرار التدهور الحاد في أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، الذين يواجهون انتهاكات جسيمة، من بينها الحرمان من الرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم خلال السنوات الماضية.
وتعد الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الحرمان من العلاج انتهاكًا صارخًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن لكل إنسان الحق في الحياة، كما تتعارض مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تؤكد على ضرورة توفير الرعاية الطبية الكافية للسجناء دون تمييز.
وعلى الرغم من تزايد التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات السلطات المصرية داخل السجون، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة، حيث يواجه المجتمع الحقوقي صعوبة في الضغط على النظام المصري لوقف انتهاكاتها بحق المعتقلين، ما شجعه على مواصلة سياسات القمع والقتل البطيء داخل السجون، في ظل إفلات تام من العقاب.
