تتواصل حالة تدهور الأوضاع في السجون المصرية، مع استمرار سقوط ضحايا جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سوء ظروف الاحتجاز، وتعريض السجناء للعزل الانفرادي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري؛ لفظ المعتقل السياسي خالد سيد ناجي أنفاسه الأخيرة في معتقله، إثر تعرضه للإهمال الطبي.
وناجي هو عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة، ورجل أعمال، اعتقل قبل نحو 10 سنوات.
ومنذ اعتقاله؛ تعرض ناجي للإهمال الطبي المتعمد، ومنع من إدخال الأدوية، أو تلقي العلاج داخل السجن، إضافة إلى منع أسرته من زيارته.
وقبل عدة أيام؛ توفي السجين السياسي أشرف عبد العليم السيد، المدير العام السابق بشركة “مصر للتأمين”، إثر إصابته بالالتهاب الكبدي، وعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية الضرورية في ظل ظروف اعتقال مأساوية بسجن “القناطر 1” للرجال، منذ إلقاء القبض عليه على ذمة إحدى القضايا السياسية، في إبريل/نيسان من العام الماضي.
وبوفاة المعتقل خالد سيد ناجي؛ يرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر منذ مطلع العام الجاري إلى 14 وفاة، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
